أكدت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن تجربة مصر في التحول الأخضر تمثل نموذجًا رائدًا لأهمية الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التزم بأكثر من 2.3 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة في مصر منذ عام 2012.

وأوضحت أن التحول الأخضر في مصر يمثل نموذجًا رائدًا لكيفية تحويل الطاقة المتجددة إلى استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل تدعم أمن الطاقة والتنافسية والمرونة الاقتصادية، إلى جانب خفض الانبعاثات.

جاء ذلك في مقال لرئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نشر على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي،.

وقالت رينو باسو، في المقال المنشور بعنوان “التحول الأخضر في مصر: خارطة طريق لأمن الطاقة والنمو” إن مصر تقدم نموذجًا لكيفية تحقيق التكامل بين تعزيز أمن الطاقة ورفع القدرة التنافسية وتسريع وتيرة العمل المناخي، بما يتيح تحقيق هذه الأهداف بصورة متوازية.

وأوضحت أن مصر نجحت على مدار العقد الماضي في إحداث تحول جذري بقطاع الطاقة من خلال إصلاح السياسات، والاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وأضافت أن الطلب المتزايد على الكهرباء، والتغيرات في ديناميكيات سوق الوقود، إلى جانب أهداف تعزيز المرونة الاقتصادية الكلية، أسهمت في وضع الطاقة المتجددة في صميم استراتيجية التنمية الاقتصادية المصرية.

وأوضحت أن مصر، مع تقدمها نحو تحقيق مستهدفها المتمثل في توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ورفع هذه النسبة إلى 65% بحلول عام 2040، تبرهن على قدرة الطاقة النظيفة على دعم المرونة الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام بالتوازي مع خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشارت إلى أن مصر تمتلك بعضًا من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المنطقة، لا سيما على طول ساحل خليج السويس والبحر الأحمر، موضحة أن هذه المزايا، إلى جانب انخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة ووجود إطار داعم للاستثمار، أسهمت في إرساء أسس أحد أكثر أسواق الطاقة المتجددة ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مسيرة مصر في مجال الطاقة المتجددة تعكس درسًا أوسع للأسواق الناشئة، يتمثل في ضرورة اقتران الأهداف الطموحة بتهيئة بيئة قادرة على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات على نطاق واسع.

وأضافت أن الإصلاحات التي شهدها قطاع الكهرباء على مدار العقد الماضي أسهمت في فتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز الأطر التنظيمية، ودعم تطوير مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق، لافتة إلى أن مشروعات رائدة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أثبتت إمكانية تطوير مشروعات الطاقة المتجددة على نطاق المرافق العامة بصورة تنافسية، مع جذب استثمارات دولية كبيرة.

وأوضحت أن مصر تسعى حاليًا إلى تحقيق تحول شامل في منظومة الطاقة، لا يقتصر على توليد الكهرباء من مصادر متجددة، وإنما يمتد ليشمل البنية التحتية لنقل الكهرباء، وتخزين الطاقة، وتعزيز الربط الإقليمي.

ولفتت إلى تزايد الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة المتجددة، التي أصبحت من بين أكثر مصادر توليد الكهرباء تنافسية في مصر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بتكلفة أقل على المدى الطويل.

وأكدت أن أهمية الطاقة المتجددة بالنسبة لمصر لا تقتصر على خفض الانبعاثات الكربونية، بل تمتد إلى خفض تكاليف الوقود، والحد من التأثر بتقلبات أسعار السلع، والحفاظ على موارد النقد الأجنبي، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وهي مزايا تكتسب أهمية متزايدة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البيئة العالمية، وتصدر قضايا أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي أولويات الدول.

وفيما يتعلق بدور الاستثمارات الخاصة في دعم التحول الأخضر، أكدت رينو-باسو أن قدرة مصر على حشد رؤوس الأموال الخاصة تعد من أبرز سمات التقدم الذي أحرزته في هذا المجال، مشددة على أن توافر الموارد الطبيعية وحده لا يكفي لجذب الاستثمارات، إذ يتطلب الأمر أيضًا وجود تنظيم واضح، وأطر مصرفية قابلة للتطبيق، وثقة في التوجهات والسياسات طويلة الأجل.

وأضافت أن الشراكة بين الحكومة ومؤسسات التمويل التنموي والمقرضين التجاريين والمطورين من القطاع الخاص كانت عنصرًا أساسيًا في تقدم مصر بقطاع الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعب دورًا محوريًا في هذا المجال، حيث أصبح منذ عام 2012 أحد أبرز المستثمرين المؤسسيين في مصر، وأسهم في تشكيل سوق الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل والمشاركة في وضع السياسات وتقديم الخبرات الفنية.

وكشفت عن أن البنك خصص أكثر من 2.3 مليار دولار أمريكي لقطاع الطاقة المتجددة في مصر، لتمويل مشروعات تشمل نحو 9.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأكثر من 3.6 جيجاوات من طاقة الرياح، فضلًا عن أكثر من 6.4 جيجاوات/ساعة من سعة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب دوره في حشد رؤوس الأموال على نطاق واسع.

وأوضحت أن دور البنك لم يقتصر على تقديم التمويلات، بل امتد منذ المراحل الأولى لإصلاحات سوق الطاقة المتجددة في مصر خلال عامي 2016 و2017، إلى التعاون مع جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتطوير الإطار التنظيمي وتعزيز الجدوى الاقتصادية لاتفاقيات شراء الطاقة.

وأشارت إلى أنه، بصفته الشريك الرئيسي لركيزة الطاقة ضمن برنامج مصر للترابط بين المياه والغذاء والطاقة «نوفي»، عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع السلطات المصرية وشركاء التنمية على تسريع نشر مشروعات الطاقة المتجددة وحشد الاستثمارات الخاصة، بما يعكس قدرة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف على المساهمة في سد الفجوة بين وضع السياسات وتنفيذها على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن البنك دعم أيضًا الاستثمار في البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، وإيقاف تشغيل محطات التوليد الحراري غير الفعالة، بما يسهم في بناء منظومة طاقة أكثر استدامة وتنافسية ومرونة وأقل في الانبعاثات الكربونية.

وأكدت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن المرحلة المقبلة من التحول الأخضر في مصر لن تعتمد على زيادة قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فحسب، بل ستتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا التحول وضمان استدامته.

وأوضحت أنه مع تزايد حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الشبكة الكهربائية، تكتسب الاستثمارات في شبكات نقل الكهرباء ومرونة النظام وتكنولوجيات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات أهمية متزايدة، لضمان موثوقية الشبكة وتعظيم الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة.

وأضافت أن الموقع الاستراتيجي لمصر عند ملتقى قارات إفريقيا وآسيا وأوروبا يمنحها مزايا تتجاوز حدود سوقها المحلية، إذ إن سعي الاقتصادات العالمية للحصول على الطاقة النظيفة وتطوير سلاسل توريد منخفضة الكربون يضع الدول التي تمتلك موارد وفيرة من الطاقة المتجددة وبيئة استثمارية داعمة في موقع متميز لجذب صناعات جديدة وتعزيز مكانتها في أسواق الطاقة الإقليمية.

وأشارت إلى أن التحول الأخضر في مصر لا يقتصر على التوسع في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، بل يشمل أيضًا السعي إلى الاستفادة من الفرص الجديدة في مجالات أخرى، من بينها الهيدروجين المتجدد ومنخفض الكربون.

وفي هذا السياق، أوضحت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم التمويل اللازم لإجراء دراسة جدوى بشأن الهيدروجين منخفض الكربون في مصر، كما تعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتطوير استراتيجية وطنية في هذا المجال.

وأكدت أن هذه الجهود، إلى جانب مواصلة الاستثمار في توليد الطاقة المتجددة وتخزينها وتطوير شبكات الكهرباء، من شأنها المساعدة في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.

وخلصت رينو باسو مقالها إلى التأكيد على أن تجربة مصر في التحول بقطاع الطاقة تقدم دروسًا مهمة تتجاوز حدودها الوطنية، موضحة أن التحدي الرئيسي الذي يواجه التحول العالمي في قطاع الطاقة لم يعد يتعلق بمدى كفاءة تكنولوجيات الطاقة المتجددة، وإنما بقدرة الدول على حشد الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وبناء الشراكات اللازمة لنشر هذه التكنولوجيات على نطاق واسع.

وأضافت أن التجربة المصرية توضح ما يمكن تحقيقه عندما تتضافر الطموحات والسياسات الحكومية مع رؤوس الأموال الخاصة والتعاون الدولي، بما يسمح بتسريع نشر الطاقة النظيفة بالتوازي مع تعزيز أمن الطاقة والقدرة التنافسية الاقتصادية.

وأكدت أنه في الوقت الذي يركز فيه النقاش العالمي بصورة متزايدة على المرونة والتنافسية والتنمية المستدامة، تقدم مصر درسًا أوسع مفاده أن أنجح عمليات التحول في قطاع الطاقة هي تلك التي تحقق قيمة اقتصادية إلى جانب فوائدها البيئية.

وشددت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على أن الطاقة النظيفة والمتجددة لا تمثل بالنسبة لمصر مجرد ضرورة بيئية، وإنما استراتيجية اقتصادية طويلة الأجل.