في إطار الاهتمام بدعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومعاونيهم، تم الكشف عن المسار الزمني والمالي للزيادات المقررة التي تتدرج حسب الدرجة الوظيفية لتبدأ من نوفمبر 2026 وتستمر حتى يوليو 2028.

ويُظهر المسار المخطط تصاعداً في إجمالي الزيادات لتتراوح ما بين 8,500 جنيه للمعيد وصولاً إلى 13,500 جنيه للأستاذ.

طلاب الجامعات 2024

تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية:

أستاذ: يحصل على زيادة بقيمة 2,250 جنيهاً في نوفمبر 2026، تليها زيادة إضافية بقيمة 5,250 جنيهاً في يوليو 2027، وزيادة أخرى بقيمة 6,000 جنيه في يوليو 2020، ليبلغ إجمالي الزيادة 13,500 جنيه.

أستاذ مساعد: يحصل على زيادة بقيمة 2,000 جنيه في نوفمبر 2026، تليها زيادة إضافية بقيمة 4,750 جنيهاً في يوليو 2027، وزيادة بقيمة 5,500 جنيه في يوليو 2020، ليصل إجمالي الزيادة إلى 12,250 جنيهاً.

طلاب <a href=الجامعات ">

مدرس: تبلغ زيادته في نوفمبر 2026 نحو 1,750 جنيهاً، ويعقبها زيادة بقيمة 4,250 جنيهاً في يوليو 2027، وزيادة بقيمة 5,000 جنيه في يوليو 2020، ليصبح إجمالي الزيادة 11,000 جنيه.

مدرس مساعد: يحصل على زيادة قدرها 1,500 جنيه في نوفمبر 2026، تليها 3,750 جنيهاً في يوليو 2027، و4,500 جنيه في يوليو 2020، ليبلغ إجمالي الزيادة 9,750 جنيهاً.

طلاب الجامعات

معيد: تبدأ زيادته بـ 1,250 جنيهاً في نوفمبر 2026، ثم 3,250 جنيهاً في يوليو 2027، و4,000 جنيه في يوليو 2020، ليصل إجمالي الزيادة إلى 8,500 جنيه.

الحكومة تعلن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027

وفي خطوة جديدة لدعم العاملين وتحسين مستويات الدخول في ظل جهود الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن قرارها برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في منشآت القطاع الخاص ليصبح 8500 جنيه مصري، وذلك اعتباراً من الأول من يناير لعام 2027.

طلاب الجامعات

و يأتي هذا القرار في إطار التنسيق المستمر بين الجهات المعنية وممثلي أطراف العمل من عمال وأصحاب أعمال لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق العاملين ويدعم استقرار المنشآت الاقتصادية، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتحفيز السوق العملي.

ومن المقرر أن تبدأ الجهات المختصة في إرسال الكتب الدورية والتوجيهات اللازمة لكافة المديريات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرار في المواعيد المحددة، مع متابعة التطبيق ميدانياً لضمان استفادة العاملين المستهدفين بالقطاع الخاص من هذه الزيادة.