أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، تجدد الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف مملكة البحرين، معتبرًا أن استمرار هذه الهجمات يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، وانتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن كونه تحديًا للإرادة الدولية والقرارات الأممية الرامية إلى وقف الاعتداءات وحماية سيادة الدول.
وأكد البرلمان، في بيان له، أن الاعتداء الأخير الذي استهدف البحرين، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، يأتي في سياق تصعيد متكرر من جانب إيران، ويعكس استمرار نهج من شأنه تقويض جهود التهدئة وتهديد الأمن الإقليمي، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذه التطورات باعتبارها تهديدًا يتجاوز حدود الدولة المستهدفة.
أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
وشدد البرلمان العربي على أن أمن مملكة البحرين واستقرارها يمثلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي اعتداء على سيادتها أو تهديد لأمنها ينعكس بصورة مباشرة على أمن المنطقة بأكملها.
وأوضح أن المواقف العربية الداعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد لا ينبغي تفسيرها باعتبارها ضعفًا أو تراجعًا عن حماية الحقوق والسيادة، مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات يفرض موقفًا دوليًا أكثر حسمًا لوقف الانتهاكات ومنع اتساع دائرة التوتر.
قرار مجلس الأمن 2817 في صدارة المطالب
وأشار البرلمان إلى أن الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلًا عن مخالفتها لقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، الذي أدان الهجمات الإيرانية على عدد من الدول العربية، بينها البحرين، وطالب بوقفها فورًا.
ودعا البرلمان العربي مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز مرحلة بيانات الإدانة والاستنكار، والتحرك نحو اتخاذ تدابير رادعة تضمن تنفيذ قراراته، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، بما يحول دون تكرارها أو استمرار تهديد أمن الدول العربية.
تضامن كامل مع البحرين وحقها في حماية سيادتها
وجدد البرلمان العربي تأكيد تضامنه الكامل مع مملكة البحرين، ووقوفه إلى جانبها في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات، مشددًا على حقها في اتخاذ الإجراءات المشروعة اللازمة للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
وأكد أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها يمثلان أساسًا لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار الإقليمي، محذرًا من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأوضاع وتهديد فرص التوصل إلى حلول سياسية ودبلوماسية.
واختتم البرلمان موقفه بالتأكيد على أن الحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها مسؤولية مشتركة، وأن تحقيق السلام والاستقرار لا يمكن أن يكون على حساب الحقوق العربية أو القبول باستمرار الاعتداءات والانتهاكات.


