وأوضح البنك الدولي، في تقريره الصادر اليوم / الثلاثاء / بعنوان “التمويل والازدهار 2026” (Finance and Prosperity 2026) أن المخاطر التي تواجه القطاعات المالية كانت مرتفعة بالفعل في عدد من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في مارس 2026، وكان معظمها من البلدان منخفضة الدخل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وأشار التقرير إلى أن البلدان الأكثر تعرضاً للصدمات السلبية في معدلات التبادل التجاري تواجه ضغوطاً أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وتراجع قيمة العملات المحلية.
ودعا البنك الدولي السلطات المالية حول العالم إلى متابعة انكشاف المؤسسات المالية على مخاطر العملات والسلع الأساسية، والتأكد من امتلاكها هوامش أمان كافية، وإخضاعها لاختبارات الضغط لمواجهة الصدمات المحتملة، فضلاً عن ضمان الجاهزية التشغيلية لأطر إدارة الأزمات.
وأكد التقرير أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب تعزيز قدرة المؤسسات المالية على الصمود، ومراقبة التطورات الاقتصادية والمالية بصورة مستمرة، خاصة في البلدان التي تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات المخاطر وضعف الاحتياطيات الوقائية.
كما نبه البنك الدولي إلى اتساع فجوة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2023، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات و72% من إجمالي الطلب التمويلي المحتمل.
وأوضح البنك أن هذه الفجوة لا تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، رغم عقود من السياسات والبرامج الداعمة لهذا القطاع.
وفي الوقت نفسه، قال البنك الدولي إن البنوك في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تبدو قادرة على استيعاب الصدمات، كما أن معظمها يتمتع بمستويات جيدة من رأس المال لمواجهة الصدمات المرتبطة بجودة الأصول وارتفاع الانكشاف على الديون السيادية.
واضاف أن الديون السيادية التي تحتفظ بها البنوك في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تعادل في المتوسط 15% من إجمالي أصولها.
وفي الوقت نفسه كشف البنك الدولي أن 77% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية التي تواجه مخاطر مرتفعة في قطاعاتها المالية تعاني أيضاً ضعف قدراتها الدفاعية في مجال الأمن السيبراني.
وأوضح البنك الدولي، في تقريره أن مخاطر الاحتيال الرقمي والأنشطة غير المشروعة والثغرات الأمنية السيبرانية تتزايد بالتزامن مع التوسع السريع في استخدام النقود الرقمية وابتكارات المدفوعات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والرقابة المصرفية.
وأشار التقرير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة اكتسبت قدرات متطورة تمكنها من اكتشاف الثغرات الأمنية السيبرانية واستغلالها بسرعة وعلى نطاق واسع، الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى تعزيز أنظمة الحماية والاستجابة للهجمات الإلكترونية.
وأضاف أن المدفوعات الرقمية سجلت نمواً بنسبة 29% خلال عام 2023، فيما تتيح أنظمة المدفوعات الفورية والتمويل المفتوح والعملات المستقرة وترميز الأصول فرصاً لتعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.
كما نبه البنك الدولي إلى اتساع فجوة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، لتبلغ نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2023، بما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الاقتصادات و72% من إجمالي الطلب التمويلي المحتمل.
وأوضح البنك أن هذه الفجوة لا تزال تمثل عائقاً رئيسياً أمام نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على التوسع وتوفير فرص عمل جديدة، رغم عقود من السياسات والبرامج الداعمة لهذا القطاع.
وأشار إلى أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تستحوذ على ما يتراوح بين 80% و90% من إجمالي فرص العمل في الاقتصادات منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من الاقتصادات متوسطة الدخل.
وأكد البنك الدولي أن سد هذه الفجوات يتطلب تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحديث نظم الإبلاغ الائتماني، وتعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية والتمويل المفتوح، إلى جانب توسيع أدوات التمويل المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي الوقت نفسه قدر البنك الدولي فجوة الحماية التأمينية من الكوارث الطبيعية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بنحو 40 مليار دولار، محذراً من تزايد المخاطر المالية والاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة وضعف التغطية التأمينية في هذه الاقتصادات.
وأوضح أن اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تتحمل نحو 40% من الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث، لكنها لا تمتلك سوى 13.2% من إجمالي أصول التأمين العالمية، ولا تحصل إلا على 3.4% من مدفوعات المطالبات التأمينية.
وأشار التقرير إلى أن عدد وثائق التأمين غير المرتبطة بالتأمين على الحياة يبلغ نحو 147 وثيقة لكل ألف شخص في هذه الاقتصادات، مقارنة بنحو 1402 وثيقة في الاقتصادات مرتفعة الدخل، بما يعكس فجوة في التغطية التأمينية تقارب عشرة أضعاف.
وشدد على أن الاستثمار في البنية التحتية القادرة على الصمود أمام الكوارث، وتطبيق قواعد التخطيط العمراني واشتراطات البناء، يمثل عاملاً أساسياً في تقليل الخسائر وتعزيز إمكانية توفير التغطية التأمينية.
كما شدد البنك الدولي في تقريره على أن التكنولوجيا المالية والاعتماد على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤديا دوراً محورياً في توسيع فرص حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، خاصة تلك التي لا تمتلك سجلات مالية رسمية أو تاريخاً ائتمانياً كافياً.
وأوضح أن توظيف البيانات البديلة والأتمتة والذكاء الاصطناعي في عمليات الإقراض يتيح تقديم التمويل للشركات بصورة أسرع وبتكلفة أقل، مع إمكانية تصميم آجال القروض وهياكل السداد بما يتناسب مع أنماط التدفقات النقدية لهذه المشروعات.
وأشار التقرير إلى أن القنوات الرقمية تسهم في خفض تكاليف المعاملات التي كانت تحول تاريخياً دون وصول الشركات الصغيرة إلى خدمات الوسطاء الماليين التقليديين.
وشدد على ضرورة أن تتزامن الابتكارات التكنولوجية مع تعزيز حماية المستهلكين والمستثمرين والتعامل مع المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والاحتيال الرقمي.
إ س.
البنك الدولي يحذر من تصاعد المخاطر المالية في الأسواق الناشئة
موجز الخبر
حذر البنك الدولي من ارتفاع المخاطر الاقتصادية والمالية في الأسواق الناشئة مع استمرار اضطرابات الشرق الأوسط، ودعا إلى تعزيز الصمود المالي ومتابعة الانكشاف على العملات والسلع


