تستعد أروقة مجلس الأمن الدولي لجولة جديدة من المشاورات بشأن مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل» بنهاية العام الحالي، وسط تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وفرنسا للتوصل إلى صيغة بديلة تضمن استمرار الرقابة الدولية على الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.
ومن المقرر أن تُعقد المشاورات الأسبوع المقبل في نيويورك، بمشاركة أعضاء مجلس الأمن، لبحث طبيعة القوة التي ستتولى المهام الأمنية والرقابية بعد انتهاء ولاية «يونيفيل»، وذلك في ضوء نتائج زيارة المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز، إلى بيروت، ولقاءاته مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.
وبحسب مصادر مواكبة للمحادثات، وافق الجانب الأميركي على تمسك لبنان بضرورة تطبيق القرار الدولي 1701، وعلى أن تحظى القوة البديلة بغطاء من الأمم المتحدة، بما يضمن وجود مرجعية دولية واضحة لأي ترتيبات أمنية جديدة في جنوب البلاد.
وتركز المقترح اللبناني على تشكيل قوة دولية بديلة، مدعومة بفريق من المراقبين الدوليين، لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من المناطق التي لا تزال تحت سيطرة القوات الإسرائيلية، والتحقق من انتشار الجيش اللبناني فيها، والتأكد من خلوها من مقاتلي حزب الله وأسلحته.
وفي هذا السياق، برز تباين في المواقف اللبنانية بشأن ربط اتفاق الإطار بالقرار 1701؛ إذ لم يعترض الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام على المقترح الأميركي بضم الاتفاق إلى القرار الدولي، بينما أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتراضاً على هذه الخطوة.
ويعني إدراج اتفاق الإطار ضمن القرار 1701 إخضاع الاتفاق لمظلة دولية أوسع، بحيث لا يظل مقتصراً على الأطراف الموقعة عليه، وإنما يصبح جزءاً من ترتيبات دولية يتابعها مجلس الأمن، وهو ما قد يفتح الباب أمام صياغة جديدة لمهام القوة الدولية وصلاحياتها.
وأكدت المصادر أن الرؤساء اللبنانيين الثلاثة يتمسكون بوجود آلية دولية للتحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، معتبرين أن وجود مراقبين دوليين يمثل ضمانة لتجنب أي تنسيق مباشر بين لبنان وإسرائيل من دون إشراف أممي، فضلاً عن إمكانية التدخل لمعالجة أي خلافات أو خروقات ميدانية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الدور الفرنسي في صياغة القرار الجديد داخل مجلس الأمن، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية، خصوصاً أن باريس تتولى متابعة ملف القرار 1701 داخل المجلس.
وتواجه المفاوضات تحديات تتعلق بطبيعة القوة الجديدة، والدول المشاركة فيها، وحدود صلاحياتها، وآليات عملها، فضلاً عن كيفية التنسيق بينها وبين الجيش اللبناني، وما إذا كانت ستتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذ الالتزامات الأمنية.
وتتمسك بيروت بأن يكون أي بديل لـ«يونيفيل» خاضعاً لغطاء الأمم المتحدة، وألا يؤدي انتهاء مهمة القوات الحالية إلى فراغ أمني في جنوب لبنان، خاصة في ظل استمرار التوترات والخروقات الإسرائيلية، والحاجة إلى ضمان عودة الاستقرار والسكان إلى قراهم.
وتعكس المشاورات المرتقبة تحولاً مهماً في مستقبل الترتيبات الأمنية جنوب لبنان، إذ لا يقتصر الأمر على استبدال قوة دولية بأخرى، بل يمتد إلى إعادة صياغة الإطار القانوني والسياسي الذي ينظم الوجود الدولي ودوره في مراقبة الحدو.


