أكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يرتكز على تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، ورصد النتائج التي تحققت، إلى جانب تحديد الملفات التي لا تزال بحاجة إلى الإصلاح والتطوير، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح مجاهد أن العلاقة بين اللجنة ووزارة الشباب والرياضة تقوم على الشراكة في تحمل المسؤولية الوطنية، وليست قائمة على المواجهة أو الخصومة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتولى وضع السياسات وتنفيذها وفق اختصاصاتها، بينما تضطلع اللجنة بدورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.

وشدد رئيس لجنة الشباب والرياضة على أن الرقابة البرلمانية لا تستهدف الدخول في خصومة مع السلطة التنفيذية أو البحث عن الأخطاء، وإنما تمثل ضمانة دستورية لحسن الأداء ووسيلة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يلغي حق اللجنة في الرقابة، كما أن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة والتعامل مع أوجه القصور.

وقال مجاهد: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».

وأشار إلى أن الحكم على نجاح منظومة الشباب والرياضة لا يرتبط بعدد الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات أو المنشآت التي يتم افتتاحها، وإنما بحجم التأثير الفعلي الذي يلمسه المواطن، وما يحققه الإنفاق والمخصصات المالية الموجهة للقطاع من عائد اجتماعي ورياضي واقتصادي.

توصيات اللجنة

وأضاف أن توصيات اللجنة تمثل حصيلة مناقشات ودراسات ورصد للمشكلات التي يواجهها المواطنون والمطالب التي ينقلها نواب الشعب، وليست مجرد ملاحظات يتم تدوينها في محاضر الاجتماعات، موضحًا أن أهميتها الحقيقية تظهر في مدى الاستجابة لها وترجمتها إلى إجراءات تنفيذية واضحة.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة الانتقال من إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها، ومن عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام وزارة الشباب والرياضة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة، والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستحق الاهتمام والمتابعة الجادة، لما تمثله من أهمية في تحديد أولويات التطوير ومعالجة أوجه القصور وتحسين الأداء والخدمات في قطاعي الشباب والرياضة.

واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة والوزارة شريكان في مسؤولية تطوير منظومة الشباب والرياضة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على نجاح المنظومة بالكامل، لافتًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تحددها مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما الأثر الذي يتركه المسؤول في حياة المواطنين.

وقال: «المناصب تزول والمسؤوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».