تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، مع اقتراب انعقاد القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في اجتماع يوصف بأنه الأول من نوعه بين قادة الدول الثلاث، وسط ملفات دولية شديدة التعقيد وتوترات جيوسياسية متصاعدة.
وأعلنت الصين رسميًا عقد الاجتماع يوم الخميس 19 نوفمبر 2026، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، المقرر انعقادها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في مدينة شنتشن جنوب البلاد.
وفيما تتداول بعض العناوين أن بوتين وصل إلى الصين استعدادًا للقمة، فإن المعلومات المنشورة التي أمكن التحقق منها تؤكد موعد الاجتماع المرتقب، لكنها لا تقدم تأكيدًا مستقلًا لوصول الرئيس الروسي بالفعل حتى الآن.
وتحمل القمة أهمية سياسية كبيرة، إذ ستجمع رؤساء الدول الثلاث صاحبة أكبر الترسانات النووية في العالم، في وقت تتداخل فيه ملفات الأمن الدولي والحروب والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين القوى الكبرى.
ومن المتوقع أن تتناول المباحثات عددًا من القضايا الرئيسية، في مقدمتها الحد من الأسلحة النووية، والحرب في إيران، إلى جانب تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن مستقبل العلاقات بين واشنطن وبكين وموسكو.
وكان الكرملين قد وصف الاجتماع المرتقب بأنه حدث يحمل أهمية كبيرة على مستوى العلاقات الدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء قد يترك تأثيرًا مهمًا على تطورات المشهد العالمي. كما أكد الجانب الصيني أن الاجتماع يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن دعم السلام العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى.
وتأتي القمة في ظل تباين واضح في مواقف الدول الثلاث تجاه عدد من الملفات؛ فالولايات المتحدة تسعى إلى بحث ترتيبات تتعلق بالحد من التسلح النووي، بينما تتمسك الصين بموقفها الداعي إلى خفض واشنطن وموسكو ترسانتيهما النوويتين قبل الدخول في مفاوضات بشأن ترسانتها الخاصة.
كما تثير مشاركة بوتين في الاجتماع اهتمامًا دوليًا، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا والمخاوف من أن تؤثر تفاهمات القوى الكبرى على مستقبل الصراع، وهو ما دفع كييف إلى التعبير عن قلقها من أي ترتيبات قد تتم دون مشاركة الأطراف المعنية.
وتترقب العواصم العالمية نتائج هذا اللقاء، الذي قد يشكل محطة مهمة في مسار العلاقات بين موسكو وواشنطن وبكين، خصوصًا أن الملفات المطروحة تتجاوز الخلافات الثنائية لتشمل قضايا الأمن والطاقة والتجارة والاستقرار الدولي.


