أجرى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، جولة متابعة مفاجئة موسعة شملت عددًا من مراكز الشباب التابعة لإدارت الهرم وأبو النمرس وجنوب الجيزة، للوقوف على انتظام سير العمل، ومتابعة تواجد العاملين، واستمرار الأنشطة، والتأكد من تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة، ورصد أي مخالفات تستوجب التدخل الفوري.

واستهل الدكتور الصبروط جولته بمتابعة مركز شباب السيسي، حيث تلاحظ وجود الأنشطة بالمركز، مع رصد تغيب أحد الموظفين، ثم توجه إلى مركز شباب نصار، حيث تابع انتظام الأنشطة وتواجد العاملين، مع تغيب بعضهم على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وراجعت اللجنة إجراءات الأمن والسلامة، مع التشديد على تثبيت العُرض والتأكد من سلامة التجهيزات.

ومن إدارة شباب الهرم إلى إدارة شباب أبو النمرس، تابع وكيل الوزارة مركز شباب شبرامنت، حيث رصد عدم توافر مستوى النظافة المطلوب، ووجّه بإنذار إدارة المركز، كما أصدر قرارًا بغلق حمام السباحة لعدم توافر اشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه إنذار للمستثمر بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات المحددة، مؤكدًا أنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جولة إدارة شباب جنوب الجيزة

واستكمل الصبروط جولته بإدارة شباب جنوب الجيزة، حيث تابع مركز شباب البكباشي، وتبين انتظام العمل وتواجد الموظفين، بينما رصد غلق مركز شباب القصبجي، وقرر إحالة جميع العاملين بالمركز إلى الشؤون القانونية للتحقيق. كما تابع مركز شباب الشهيد بدر شعراوي، وقرر إحالة اثنين من الموظفين للشؤون القانونية، وذلك في وجود مدير المركز.

ورافق وكيل الوزارة خلال الجولة كل من أحمد سامي من إدارة الحوكمة، محمد نصر من إدارة المنشآت والتجهيزات، وائل إبراهيم من الإدارة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور محمود الصبروط أن المتابعات الميدانية المفاجئة مستمرة بكافة الإدارات الفرعية وجميع الهيئات على مستوى محافظة الجيزة، ولن تتوقف عند نطاق جغرافي أو هيئة بعينها، مشددًا على أن جميع الهيئات تخضع للمتابعة والتقييم، وأن انتظام العاملين، واستمرار تقديم الأنشطة، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، تمثل محاور أساسية لا مجال للتهاون فيها.

وأضاف أن الهدف من هذه الجولات ليس مجرد رصد المخالفات، وإنما ضمان تقديم خدمات شبابية ورياضية تليق بأبناء الجيزة، والحفاظ على سلامة المترددين على المنشآت، وتحقيق الانضباط المؤسسي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي تقصير أو مخالفة يتم رصدها.