أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الحوار الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي عكست حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتطوير الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن الأرقام التي استعرضها الرئيس تعكس تقدمًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية.
وأوضح نظير في تصريحات خاصة أن تسجيل معدل نمو اقتصادي بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، يعكسان أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق الاستقرار.
تمكين القطاع الخاص
وأضاف أن تأكيد الرئيس على تمكين القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر للمشاركة في جهود التنمية يمثل توجهًا مهمًا لتحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة أن القطاع الخاص يمتلك قدرات كبيرة في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير، ويمكنه المساهمة بفاعلية في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
الاستفادة من الحوافز الاستثمارية
وشدد نظير على أهمية الاستفادة من الحوافز الاستثمارية والرخصة الذهبية والتحول الرقمي في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن نجاح المرحلة المقبلة يرتبط بزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.


