أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن قلقه من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026 الذي عدل القرار السابق الخاص بتخصيص نحو 26.7 ألف فدان من أراضي البحر الأحمر لوزارة المالية، فأضاف “خفض الدين العام” إلى إصدار الصكوك السيادية. وسبقه القرار رقم 303 لسنة 2025 الذي خصص نحو 41.5 ألف فدان للغرضين نفسيهما.
وكان الحزب قد استطاع من خلال نوابه في مجلس الشيوخ، بالفصل التشريعي الأول، وبالتعاون مع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس ان يضمن أثناء مناقشة قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، استبعاد أي حق للدائنين على ملكية تلك الأصول (حق الرقبة) عند استخدام أدوات الصكوك في التمويل، وان تقتصر الأدوات المتفقة مع احكام الشريعة الإسلامية في القانون على حق حملة الصكوك على الانتفاع فقط بالأصول دون ملكيتها (المادة 11)، وكذلك حظر منح ضمان لحملة الصكوك على الأصول السيادية (المادة 4)، وكذلك منع الحجز عليها طوال مدة الصك (المادة 13). وهذه المواد بالتأكيد كافية وضامنة لو تم استغلال الأرض المخصصة تحت احكام قانون الصكوك السيادية، الا ان للحزب تخوفات ان تستخدم تلك الأراضي كأصول متاحة للبيع او كضمانات ل “خفض الدين العام” كهدف مفتوح لم يحدد القرار كيف سيتحقق، حيث قد يتم استخدامها لمبادلة الديون أو منح الدائنين حقوقًا على الأرض، خارج نطاق قانون الصكوك السيادية وضماناته.
وحتى في حالة الصكوك، فالحماية ليست مطلقة لأصول الدولة الأخرى عند انتهاء مدة الصك، والتزام الدولة برد قيمته، وعجزت عن السداد.
وينبه الحزب إلى أن الصكوك لا تخفض الدين، فهي أداة تمويل جديد تلتزم الدولة برده بعائد. واستخدامها لسداد ديون قائمة، او استغلال التمويل في اعمال الاستثمار. ويحذر الحزب من الاستمرار في عمليات مبادلة أصول الدولة في المواقع الاستراتيجية مقابل الديون، لأن ذلك يحرم الدولة من عوائد طويلة الأجل وينقل عبء أزمة اليوم إلى الأجيال القادمة.
وجدير بالذكر أن دين أجهزة الموازنة مرشح للزيادة بنحو 2 تريليون جنيه خلال عام واحد، ليصل إلى 19.1 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2027، بينما تلتهم فوائده نحو 2.4 تريليون جنيه من مصروفات الموازنة، أي أكثر من نصف حجم إيرادات الموازنة. واستمرار هذا المسار ينذر بلحظة قد تعجز فيها الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، فتضطر إلى قبول شروط تمويل قاسية يتحمل المواطن ثمنها. ولهذا رفض نواب الحزب مشروعات الموازنة العامة السنوية وكثيرًا من اتفاقيات القروض، خاصة تلك الموجهة لمشروعات لم يرَ الحزب ضرورة لها. ويؤكد الحزب أنه لا مخرج إلا بضبط الإنفاق العام، والتقييم الحقيقي لجدوى المشروعات القومية، وحوكمة جادة للديون والقروض.
وسيستخدم نواب الحزب في مجلس النواب كل الأدوات الرقابية المتاحة في موجهة للحكومة، لتوضيح كيف ستُستخدم هذه الأراضي وعرض نشرات الإصدار. كما سيطالبون بتقرير رسمي يُقدم للبرلمان يتضمن نتيجة التقييم، وحجم التمويل المستهدف، وأوجه إنفاق الحصيلة.


