أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تثمينه قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إحالة ما اعتبرته لجنة الرصد بالمجلس مخالفة ارتكبها الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل إلى نقابة الصحفيين للتحقيق فيها، باعتبار أن النقابة هي الجهة المنوط بها التحقيق مع أعضائها، وأن هذا الاختصاص أصيل لا ينبغي تجاوزه.
البلشي: إحالة قنديل للنقابة تؤكد احترام اختصاصها الأصيل في التحقيق مع أعضائها
وقال البلشي إن قرار المجلس يعكس احترامه لتقسيم الاختصاصات وحرصه على صون القواعد المهنية في التعامل مع الشكاوى والقضايا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يستحق الإشادة والتثمين.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه رغم تثمينه قرار الإحالة، فإن هناك عددًا من الملاحظات الجوهرية بشأن العقوبة المصاحبة له، في مقدمتها وجود تناقض إجرائي واضح، يتمثل في منع الزميل عبد الحليم قنديل من الظهور في جميع الوسائل الإعلامية بصورة فورية، دون ربط ذلك بمدة التحقيق أو اعتباره إجراءً احترازيًا، بما يجعل القرار بمثابة عقوبة مشددة تسبق التحقيق، وتفترض ثبوت المخالفة قبل سماع أقوال الكاتب أو التحقيق معه.
وأوضح البلشي أن عقوبة المنع جاءت لأجل غير مسمى، بما يجعلها عقوبة ممتدة ودائمة دون سقف زمني محدد، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة الخطأ المنسوب، ويقترب من المصادرة المفتوحة لرأي الزميل الصحفي عبر جميع الوسائل الإعلامية، فضلًا عن إثارة تساؤل مشروع بشأن معاقبة الشخص نفسه مرتين على الاتهام ذاته.
البلشي: تجاهل بيان قنديل وغياب التحرك تجاه وقائع مماثلة يثيران تساؤلات حول انتقائية الرقابة
وأشار إلى أن القرار صدر دون التوقف أمام بيان الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، الذي أوضح فيه سياق العبارة وملابسات قولها، كما لم يؤخذ في الاعتبار تكرار ألفاظ مماثلة من جانب مقدمي برامج آخرين دون اتخاذ تحرك مماثل، الأمر الذي يثير تساؤلات حول معايير تطبيق العقوبات وانتقائية الرقابة ودوافع الإسراع في توقيع العقاب.
ولفت نقيب الصحفيين إلى أن العبارة محل القرار لم تستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما جاءت في إطار نقد سياسي لأداء كيانات ومؤسسات حزبية، مؤكدًا أن النقد، حتى لو اشتط، يقتضي أشكالًا أخرى من التعامل تبدأ بلفت النظر أو الاستنكار أو الإنذار بعدم تكرار الأمر، أو الرد والمطالبة بالتصحيح والاعتذار، وليس المنع الدائم بما يحمله من مصادرة ممتدة.
وشدد البلشي على أن الإفراط في العقوبات المتعلقة بالمنع والحجب، خاصة العقوبات الممتدة دون سقف زمني ودون إجراء تحقيق مسبق، يرسل رسائل سلبية بشأن حرية الرأي والتعبير في مصر، ويضعف الثقة في المساحة الإعلامية باعتبارها فضاءً للحوار المسؤول.
واختتم نقيب الصحفيين تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق التناسب بين العقوبات والأفعال المتشابهة، وبين الفعل ورد الفعل، بما يضمن ضبط المشهد الإعلامي والحفاظ على المهنة وحرية الرأي والتعبير.


