أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) اعتزامه تقديم حزمة تمويلية جديدة لصالح البنك الأهلي المصري تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار (ما يعادل نحو 87 مليون يورو)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة لدعم القطاع الخاص وتوسيع مظلة الشمول المالي في السوق المصرية.

يوجَه التمويل لإعادة إقراض المشروعات متناهية الصغر والصغيرة عبر مؤسسات التمويل متناهي الصغر المحلية، مع منح أولوية خاصة لرائدات الأعمال والمشروعات التي تقودها النساء، وكذلك المشروعات العاملة خارج المدن الكبرى والمحافظات.

لا يقتصر الاتفاق على الشق التمويلي فحسب، بل يشمل حزمة من المساعدات الفنية والاستشارات من خلال “برنامج استشارات المشروعات الصغيرة” التابع للبنك الأوروبي، وتتضمن برامج للتعلم الإلكتروني وورش عمل تدريبية لرفع الكفاءة المؤسسية للبنك الأهلي ومؤسسات التمويل المستفيدة.

أكدت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن دعم القطاع الخاص الديناميكي والشامل يمثل ركيزة أساسية لعمليات البنك في مصر، مشيرةً إلى أن الشراكة الجديدة مع البنك الأهلي تستهدف إطلاق الإمكانات الريادية وخلق فرص اقتصادية مستدامة في مختلف المحافظات.

من جانبه، أوضح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن هذه التسهيلات تعكس استمرار الأثر التنموي للتعاون بين الجانبين، وتُمكن البنك من ضخ موارد تمويلية حيوية لمؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما يضمن وصول ثمار النمو الاقتصادي إلى مختلف الفئات والمناطق الجغرافية.