طالب النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، بوضع منظومة واضحة لحوكمة إدارة مراكز الشباب، وتعميم النماذج الناجحة، وتوسيع فرص الاستثمار والرعاية، بما يضمن وصول خدمات التطوير إلى أكبر عدد من الشباب في مختلف المحافظات، محذرًا من وجود ممارسات ببعض المراكز قد تفتح الباب أمام تضارب المصالح وتحقيق منافع شخصية على حساب المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور الدكتور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب وآليات إدارتها والاستفادة من إمكاناتها.

العطيفي: نحتاج حصرًا شاملًا لمراكز الشباب وتحديد أولويات التطوير

وتساءل العطيفي عن آليات إنشاء ساحات الشباب وإلحاقها بوزارة الشباب والرياضة، ومدى وجود حصر شامل لأعدادها وتوزيعها الجغرافي، مطالبًا بتقييم النماذج الناجحة وتعميمها، على أن يكون التوسع في إنشاء المنشآت الشبابية وفق احتياجات المناطق الفعلية وخطة واضحة بالتنسيق مع المحافظين.

وأشار إلى أن عددًا من مراكز الشباب لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب، بسبب تعطل الأنشطة وضعف الخدمات، وهو ما يتطلب وضع رؤية عملية لمعالجة أوجه القصور والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

تحذير من تضارب المصالح في إدارة المنشآت وفرص الاستثمار

وفيما يتعلق بمراكز التنمية الشبابية، أثار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ملف حوكمة مجالس الإدارات، محذرًا من ممارسات قد تؤدي إلى تضارب المصالح في إسناد أعمال التطوير والمقاولات أو إدارة وتأجير المنشآت الرياضية.

وطالب بوضع ضوابط رقابية وإدارية تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وتمنع استغلال الإمكانات العامة لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن تطوير مراكز الشباب يجب أن يحقق استفادة حقيقية للمجتمع المحلي وليس لفئات أو مجموعات محدودة.

مطالب باستراتيجية بأرقام واضحة لتطوير مراكز الشباب

ودعا العطيفي إلى إعداد استراتيجية متكاملة لحصر احتياجات مراكز الشباب، تتضمن تحديد أعداد المراكز المستهدف تطويرها سنويًا والتكلفة المالية المطلوبة، مع فتح قنوات تعاون مع البنوك والشركات الكبرى ومؤسسات القطاع الخاص لتوسيع مظلة الرعاية والاستثمار.

كما تساءل عن آليات توجيه الدعم والتمويلات التي تم الاتفاق عليها مع الشركات الكبرى، ومدى وجود خطة لضمان وصولها إلى المشروعات الأكثر احتياجًا وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.

جوهر نبيل: النواب يحددون أولويات تطوير مراكز الشباب

من جانبه، أوضح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن اختيار مراكز الشباب المستهدفة بالتطوير يتم بالتنسيق مع المستثمرين، وفقًا لاحتياجات كل منطقة وطبيعة النشاط الاستثماري، بما يحقق التوافق بين متطلبات التطوير والإمكانات المتاحة.

وقال الوزير إن تحديد الأولويات يتم بالتنسيق مع النواب باعتبارهم الأكثر التصاقًا بالمواطنين واطلاعًا على احتياجات دوائرهم، إلى جانب المحافظين والقيادات المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة خاطبت المحافظات لحصر الأراضي المتاحة لإقامة المشروعات والمنشآت الشبابية، وأعدت بنكًا من الأراضي التي يمكن طرحها على المستثمرين.

وأضاف أن خطة التطوير تبدأ بالمحافظات الحدودية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يليها المحافظات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها محافظات الصعيد، ثم المناطق التي تعاني من فجوات في الخدمات داخل المحافظات المختلفة.

تغييرات بمجالس الإدارات وإحالة ملفات للنيابة الإدارية

وفي ملف الحوكمة، كشف الوزير عن إجراء مراجعة شاملة لعدد من مجالس إدارات مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، وإجراء تغييرات واسعة بها خلال الفترة الماضية، إلى جانب اتخاذ إجراءات رقابية وإحالة بعض الملفات إلى النيابة الإدارية.

وأشار إلى أن متابعة الوزارة لا تقتصر على إجراءات طرح المشروعات وترسيتها، وإنما تمتد إلى مراحل التنفيذ على أرض الواقع، للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية وجودة الأعمال.

جوهر نبيل يكشف مقترح كارنيه رياضي للطلاب مقابل 50 أو 100 جنيه

وفي سياق آخر، كشف وزير الشباب والرياضة عن دراسة مقترح بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لإتاحة كارنيه رياضي للطلاب مقابل مبلغ رمزي يتراوح بين 50 و100 جنيه، يتيح لهم دخول أي مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المقترح يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الشبابية، وإزالة العوائق المالية أمام ممارسة الرياضة، خاصة للطلاب غير القادرين أو المقيمين في مناطق لا تتوافر بها مراكز شباب قريبة.

كما أشار إلى استمرار العمل على مشروع «الموهوب والبطل الأولمبي» لاكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في مختلف المحافظات، وإعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق إنجازات دولية وأولمبية.