أكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للاتحاد الأوروبي أن تعزيز أمن أوروبا وقدرتها على مواجهة التهديدات لا يقتصر على الجوانب العسكرية فقط، بل يتطلب أيضًا دعم قوة الاقتصادات الأوروبية وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود، إلى جانب الاستثمار في الحماية الاجتماعية والمشاركة المدنية.

وذكرت اللجنة في بيان /اليوم الثلاثاء/ أن هذه القضايا تصدرت المباحثات التي أجرتها مع الحكومة الليتوانية في العاصمة فيلنيوس، خلال اجتماع المكتب الاستثنائي للجنة، في إطار بدء التعاون المشترك استعدادًا لتولي ليتوانيا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

ونقل البيان عن رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية شيموس بولاند قوله إن الحوار الاجتماعي والمشاركة الفعالة للمجتمع المدني أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى، في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية الكبرى التي تشهدها المجتمعات الأوروبية، لما لهما من دور في تعزيز الثقة والشرعية والقدرة الديمقراطية على الصمود.

من جانبها، قالت وزيرة الضمان الاجتماعي والعمل الليتوانية إنجا روجينيني إن بلادها ستعمل خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي على تعزيز القدرات الدفاعية والاستعداد لحماية الدول،بالتوازي مع الاستثمار في قوة المجتمعات، من خلال الحماية الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات ودعم مشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية.

كما أشار نائب وزير الخارجية الليتواني سيجيتاس ميتكوس إلى أن الدفاع والأمن يمثلان الأولوية الرئيسية لبلاده، بما يشمل مواصلة تقديم الدعم طويل الأمد لأوكرانيا، عسكريًا وماليًا وإنسانيًا، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف أن أولويات الرئاسة الليتوانية ستشمل أيضًا توسيع الاتحاد الأوروبي، وتعزيز القدرة التنافسية، والأمن الاجتماعي والداخلي، بما في ذلك الحفاظ على الذاكرة التاريخية، ومواجهة المعلومات المضللة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أيضًا أن تشمل الموضوعات تنسيق الجهود الأوروبية لحماية البنية التحتية الحيوية ومواجهة التلاعب بالمعلومات والتدخل الأجنبي عبر المنصات الإلكترونية.

وتستعد ليتوانيا، التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، للإعلان رسميًا عن أولوياتها خلال فترة رئاستها للمجلس في 9 ديسمبر المقبل، وفقًا للبيان.