أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استهداف تحويل مصر إلى قاعدة صناعية وإنتاجية وتصديرية عالمية، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل أحد أهم محاور بناء اقتصاد مستدام يعتمد على الإنتاج والتصنيع وزيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
وأكد عبد الحميد في تصريحات خاصة أن إطلاق استراتيجية الصناعة 2030، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، يعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، ومواكبة التحولات العالمية في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية التركيز على توطين الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمتلك فرصًا كبيرة للنمو وجذب الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أن التوسع في الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، واستهداف الوصول بمساهمتها إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، يمثل عنصرًا مهمًا لدعم الصناعة وتوفير مصادر طاقة مستدامة، بما يعزز قدرة المصانع المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الضريبية
وشدد عبد الحميد على ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والسياسات الضريبية والاستثمارية، وتيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات، إلى جانب تأهيل الكوادر البشرية ورفع مهارات العمالة المصرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحويل مصر إلى مركز صناعي وتصديري عالمي يتطلب تكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي، بما يسهم في زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


