سد النهضة ليس مجرد مشروع تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق، بل تحول إلى أزمة ممتدة لأكثر من 15 عاما، تتشابك فيها التحركات السياسية والمفاوضات المتعثرة مع قضية تمس الأمن المائي المصري.
وبين فرض سياسة الأمر الواقع من جانب إثيوبيا من خلال الإجراءات الأحادية والتحذيرات المتكررة من المساس بحقوق القاهرة المائية، ظل الموقف المصري يؤكد أن مياه النيل ليست مجالًا للتفريط أو المساومة.
من حجر الأساس إلى معركة المياه.. حكاية سد النهضة
في 2 أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك، ملس زيناوي، حجر الأساس لسد النهضة، في وقت كانت فيه مصر منشغلة بتداعيات أحداث 25 يناير وتطوراتها الداخلية.
وفي أواخر الشهر ذاته، توجه وفد من “الدبلوماسية الشعبية” إلى إثيوبيا، ضم عددا من الشخصيات، من بينهم ممثلون عن جماعة الإخوان وحمدين صباحي وآخرون.
ووفقا للرواية الواردة في المادة، حملت الزيارة رسائل تطمين للجانب الإثيوبي، دون أن تقترن بضمانات واضحة تكفل حماية حقوق مصر المائية.
اجتماع على الهواء.. فيما كانت إثيوبيا تغير مجرى النيل
في 15 يوليو 2012، زار الرئيس المعزول محمد مرسي إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي، قبل أن تقدم إثيوبيا على تحويل مجرى النيل الأزرق في 28 مايو 2013.
وفي 3 يونيو من العام نفسه، عقد مرسي اجتماعا بشأن أزمة السد، ترأسه وبُث على الهواء مباشرة، وشهد طرح مقترحات تضمنت التلويح بتوجيه ضربة جوية أو دعم متمردين داخل إثيوبيا.
وأثار بث الاجتماع موجة من الانتقادات الحادة، لا سيما أن تحويل مجرى النيل الأزرق كان قد تم بالفعل، في وقت تحدثت فيه تقارير عن علم مرسي وجماعة الإخوان مسبقًا بالتحركات الإثيوبية وخطط تحويل المجرى.
إعلان المبادئ.. اتفاق على الورق وتحديات على أرض الواقع
في 23 مارس 2015، وقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان المبادئ بالعاصمة السودانية الخرطوم، في محاولة لوضع إطار حاكم للتعاون بين الدول الثلاث وتنظيم قواعد التعامل مع سد النهضة، وذلك في وقت كانت فيه أعمال البناء بالسد مستمرة.
ثوابت لا تتغير..مياه النيل وأمن مصر القومي
وفي النهاية يثق الشعب المصري أنه لا يوجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تسيطر على نقطة مياه من حصة مصر في نهر النيل، ودائما ما تعبر جموع الشعب عن ثقتهم في مؤسسات الدولة وجيش مصر في الحافظ على مقدرات الشعب المصري.


