حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة والتقنيات العسكرية المتطورة خارج إطار الدول، مؤكدة أن حصول الجماعات المسلحة على قدرات قتالية متقدمة يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وجاء التحذير اليمني خلال كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، أمام أعمال الدورة السابعة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.

وأكدت الحكومة أن تنامي القدرات العسكرية للجماعات المسلحة، بما يشمل الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة، إلى جانب احتمالات حصولها على مواد كيميائية وسامة، يشكل تحديًا متصاعدًا لمنظومة الأمن الجماعي ونظام عدم الانتشار.

وسلطت اليمن الضوء على تجربة جماعة الحوثيين باعتبارها نموذجًا للمخاطر الناتجة عن انتقال التكنولوجيا العسكرية إلى جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة، مشيرة إلى امتلاك الجماعة ترسانة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، واستخدامها في هجمات استهدفت منشآت مدنية وبنية تحتية داخل اليمن والسعودية، فضلًا عن تهديد حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وحذرت من أن استمرار تدفق الأسلحة والخبرات والتقنيات العسكرية إلى هذه الجماعات، بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر السلاح، قد يؤدي إلى توسيع نطاق التهديدات الأمنية، خاصة مع المخاوف من وصول مواد كيميائية أو سامة يمكن استخدامها في أعمال عدائية.

وطالبت الحكومة اليمنية الدول التي تقدم دعمًا عسكريًا أو تقنيًا للجماعات المسلحة بتحمل مسؤولياتها، والعمل على منع تفاقم المخاطر، داعية المجتمع الدولي إلى تعزيز آليات الرقابة والتحقق والمساءلة، وتكثيف التعاون لمنع وصول الأسلحة والمواد المرتبطة بها إلى الجهات من غير الدول.

وفي سياق متصل، حذرت اليمن من تداعيات التوترات العسكرية والأمنية التي تشهدها المنطقة، لا سيما التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة أن أي اضطراب في هذه الممرات البحرية لا يقتصر تأثيره على الدول المطلة عليها، بل يمتد إلى التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

كما جددت موقفها الداعم لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، داعية جميع دول المنطقة إلى المشاركة في الجهود الدولية، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعمال التحقق والرقابة.

واختتمت الحكومة اليمنية تحذيرها بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إرادة سياسية حقيقية، والتزامًا دوليًا بمنع انتشار الأسلحة، ووقف مصادر الدعم العسكري للجماعات المسلحة خارج إطار الدولة.