كشفت نتائج تقرير «HVS Egypt Hospitality Investment Pulse 2026»، الصادر عن HVS المتخصصة في قطاع الضيافة في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع قمة مستقبل الضيافة في مصر (FHS Egypt)، عن ارتفاع مستوى التفاؤل بشأن مستقبل الاستثمار في قطاع الضيافة المصري، حيث أعرب 97% من المستثمرين المشاركين في الاستطلاع عن نظرة إيجابية تجاه آفاق القطاع خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما توقع 86% منهم تحسن إيرادات الغرف المتاحة (RevPAR)، ولم يسجل الاستطلاع أي آراء سلبية بشأن الاستثمار في الضيافة بمصر.

وأوضح التقرير، الذي استطلع آراء عدد من ملاك الفنادق والمطورين والمستثمرين وجهات التمويل خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2026، أن اهتمام المستثمرين لم يعد يتركز على حجم الطلب السياحي في مصر، بل أصبح ينصب على توفير التمويل اللازم وتحويل الفرص الاستثمارية المتاحة إلى مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ.

وقالت هالة شوفاني، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بـHVS، إن أبرز ما كشف عنه الاستطلاع هو أن المستثمرين لم يعودوا يشككون في المقومات الأساسية للطلب السياحي في مصر، بعدما أصبحت الصورة المتعلقة بفرص نمو القطاع أكثر وضوحًا، مشيرة إلى أن محور النقاش تحول حاليًا إلى آليات ضخ الاستثمارات، وتعزيز الربط الجوي، وتطوير الكوادر البشرية، وتحسين كفاءة التنفيذ.

وأضافت أن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة السوق على تحويل ثقة المستثمرين إلى استثمارات فعلية، من خلال معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والعملة الأجنبية، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات.

الخليج يقود موجة الاستثمارات المقبلة

وأشارت شوفاني إلى أن مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي مرشحون لقيادة الموجة المقبلة من الاستثمارات في قطاع الضيافة المصري خلال السنوات الخمس القادمة، بنسبة بلغت 45% من إجمالي المشاركين، بما يزيد على ضعف نسبة المستثمرين المصريين من القطاع الخاص، البالغة 19%.

وحلّ مشغلو الفنادق والشركاء الاستراتيجيون في المرتبة الثانية بنسبة 16%، بينما جاءت المؤسسات الاستثمارية الدولية بنسبة 10%، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار تدفق الاستثمارات الخليجية إلى قطاع الضيافة.

وفي المقابل، تصدرت مخاطر تقلبات أسعار الصرف قائمة المخاوف الاستثمارية بنسبة 32%، تلتها المخاطر الجيوسياسية الإقليمية بنسبة 29%.

وأوضح التقرير أن التحديات الأكثر تأثيرًا على قرارات الاستثمار لم تعد مرتبطة بضعف الطلب السياحي، وإنما بتوافر رأس المال، والتعرض لمخاطر العملات الأجنبية، وإمكانية الحصول على التمويل من خلال حقوق الملكية والقروض، حيث استحوذت المعوقات المرتبطة برأس المال مجتمعة على أكثر من نصف إجابات المشاركين.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات تعكس تحولًا جوهريًا في طبيعة التحديات التي تواجه القطاع، إذ أصبحت الجدوى الاستثمارية مرتبطة بقدرة المستثمرين على إدارة هيكل التمويل ومخاطر العملات، إلى جانب ضمان توافر مصادر تمويل مناسبة للمشروعات.

الساحل الشمالي يتصدر الوجهات الاستثمارية

وعلى مستوى الوجهات الأكثر جذبًا للاستثمارات الفندقية، أظهر الاستطلاع تزايد اهتمام المستثمرين بالمناطق الساحلية، التي استحوذت على 61% من تفضيلات المشاركين، مع تصدر الساحل الشمالي قائمة الوجهات بنسبة 39%، يليه القاهرة الكبرى والجيزة بنسبة 35%.

ويعكس ذلك استمرار جاذبية السوق المصرية على مستوى السياحة الشاطئية والمدن الرئيسية التي تمثل بوابات لاستقبال السائحين، مع تنامي الاهتمام بالمشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين الضيافة والوحدات السكنية والخدمات التجارية والترفيهية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية الأكثر جذبًا، تصدرت مشروعات الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية والتطويرات متعددة الاستخدامات بنسبة 32%، تلتها المشروعات الفندقية الجديدة بنسبة 19%، فيما سجلت مشروعات تحويل الفنادق القائمة وإضافة العلامات التجارية إليها، إلى جانب التجديد وإعادة التموضع، نسبة 10% لكل منهما.

كما رأى 29% من المشاركين وجود فرص استثمارية في مختلف هذه الأنماط، بما يشير إلى أن فرص النمو لا تقتصر على إنشاء فنادق جديدة، وإنما تمتد إلى تطوير الأصول القائمة وتحسين كفاءتها التشغيلية والاستثمارية.

وتوقعت هالة شوفاني أن تقود السياحة الساحلية والترفيهية نمو الطلب السياحي في مصر خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وفقًا لآراء 75% من المشاركين، تليها السياحة الثقافية والتراثية بنسبة 64%، ثم سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض بنسبة 36%.

ورغم ارتفاع التوقعات بشأن نمو السياحة الثقافية والتراثية، كشف التقرير عن فجوة بين الوجهات المتوقع أن تشهد نموًا في الطلب وتلك التي تتجه إليها الاستثمارات، إذ لم تتجاوز نسبة المشاركين الذين اختاروا الأقصر وأسوان وممر النيل باعتبارها الوجهة الاستثمارية الأكثر جاذبية 3% فقط.

وأشار التقرير إلى أن هذه الفجوة تعكس تفضيل المستثمرين حاليًا للأسواق التي تتمتع بفرص أكبر للتوسع وسهولة الوصول إليها ووجود زخم تنموي، رغم الإمكانات الواعدة للوجهات الثقافية والتراثية.

وفي الوقت نفسه، أبدى نحو 79% من المشاركين ثقتهم في قدرة السوق المصرية على استيعاب المشروعات الفندقية الجاري تطويرها دون التعرض لمخاطر فائض كبير في المعروض، مقابل 21% أبدوا مخاوف بشأن احتمالات زيادة المعروض، مع تركيز هذه المخاوف على أسواق أو شرائح فندقية بعينها.

موسمية الطلب والربط الجوي أبرز تحديات الساحل الشمالي

وفيما يتعلق بالساحل الشمالي، أظهر التقرير أن الاستثمارات الكبرى والإعلانات عن المشروعات الجديدة عززت ثقة 82% من المشاركين في مستقبل المنطقة كوجهة سياحية واستثمارية.

ورغم تنامي هذه الثقة، لا تزال موسمية الطلب تمثل التحدي الأكبر أمام الساحل الشمالي للتحول إلى وجهة سياحية تعمل على مدار العام، حيث أشار 75% من المشاركين إلى هذا التحدي، فيما جاء ضعف الربط الجوي في المرتبة التالية بنسبة 54%، بينما أشار 21% إلى تحديات تتعلق بتوافر التمويل وجاهزية البنية التحتية.

وتوقع 57% من المشاركين أن يتمكن الساحل الشمالي من التحول إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام خلال السنوات الخمس المقبلة، لترتفع النسبة إلى 96% خلال عشر سنوات، مقابل 4% فقط يرون أن تحقيق ذلك غير مرجح في ظل الظروف الحالية.

وأكدت شوفاني أن مستقبل المنطقة لن يتوقف على حجم الاستثمارات العقارية والفندقية الجديدة، وإنما يرتبط بقدرتها على معالجة موسمية التشغيل، وتوفير رحلات جوية منتظمة، واستكمال البنية التحتية اللازمة لدعم النشاط السياحي طوال العام.
الربط الجوي وتطوير العمالة يحسمان وتيرة النمو.

وفيما يتعلق بالعوامل المحددة لقدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها السياحية، وضع التقرير الربط الجوي وتطوير الكوادر البشرية في مقدمة الأولويات، باعتبارهما من أهم العناصر المؤثرة في نمو الطاقة الفندقية وتحسين جودة الخدمات.

وأظهر الاستطلاع أن 54% من المشاركين يرون أن الطاقة الاستيعابية للنقل الجوي غير كافية لمواكبة طموحات النمو السياحي، فيما اعتبر 75% أن تدريب العاملين وتنمية مهارات الكوادر البشرية يمثلان العامل الأهم لتحسين جودة الخدمة والأداء التشغيلي.

وجاءت العلامات الفندقية والإدارة المهنية في المرتبة التالية بنسبة 39%، بما يعكس أهمية الاستثمار في العنصر البشري إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية وتطوير المنتجات السياحية.

ولفتت شوفاني إلى أن الربط الجوي تكرر باعتباره أحد أبرز التحديات في مختلف محاور الاستطلاع، سواء فيما يتعلق بقدرة الساحل الشمالي على جذب الطلب، أو تحسين أداء الفنادق، أو توفير البنية التحتية اللازمة لاستقبال أعداد أكبر من السائحين.

المستثمرون يطالبون بحزمة إصلاحات متكاملة

وعلى مستوى السياسات الحكومية، أظهر التقرير أن المستثمرين لا يبحثون عن إجراء إصلاحي منفرد، وإنما يحتاجون إلى حزمة متكاملة من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة الاستثمار الفندقي وتسهيل تنفيذ المشروعات.

وتصدرت الحوافز الاستثمارية أولويات المشاركين بنسبة 43%، تلتها مشروعات البنية التحتية للمطارات بنسبة 39%، ثم تسريع إجراءات الموافقات والتراخيص بنسبة 36%.

كما حصل كل من برامج التمويل، وأطر تخصيص الأراضي، والتسويق الدولي على نسبة 32%، بما يعكس تعدد المتطلبات اللازمة لتعزيز تنافسية السوق المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن أبرز المطالب التي تكررت في الإجابات المفتوحة للمشاركين تمثلت في ضرورة توفير بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وشفافية، وتسريع الإجراءات الإدارية، وتبسيط تخصيص الأراضي والتراخيص، إلى جانب تسهيل تحويل الأرباح بالعملة الأجنبية وتحسين فرص الحصول على التمويل.

وفيما يتعلق بمستهدف الدولة لاستقبال نحو 30 مليون سائح دولي بحلول عام 2030، أعرب 79% من المشاركين عن اعتقادهم بإمكانية تحقيق هذا المستهدف، مقابل 11% يرون أن الوصول إليه غير مرجح، وهو ما يعكس ارتفاع الثقة في المقومات السياحية المصرية، بالتزامن مع استمرار الحاجة إلى تطوير المطارات وشبكات النقل والقدرات التشغيلية.

وانتهى تقرير HVS إلى أن مصر نجحت إلى حد كبير في ترسيخ الثقة في مستقبل الطلب السياحي، مع ارتفاع التوقعات بشأن أداء القطاع الفندقي واستمرار جاذبية الوجهات السياحية المختلفة، إلا أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الثقة إلى استثمارات فعلية ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن مخاطر أسعار الصرف، وتوافر مصادر التمويل، والربط الجوي، وتطوير العمالة، وكفاءة الإجراءات التنظيمية، أصبحت المحددات الرئيسية لوتيرة نمو قطاع الضيافة، مشيرًا إلى أن المستثمرين الذين يتمكنون من التعامل مع هذه المتغيرات واختيار الفرص المناسبة خارج الأسواق الأكثر استهدافًا قد يكونون في وضع أفضل للاستفادة من المرحلة المقبلة من التوسع السياحي في مصر.

ويعكس الاستطلاع، الذي أجرته هالة شوفاني، مسؤولة HVS في الشرق الأوسط وأفريقيا، آراء مجموعة من العاملين في القطاع، من بينهم ملاك الفنادق والأصول بنسبة 45%، والمطورون بنسبة 29%، إلى جانب ممثلين عن جهات التمويل والمستثمرين والمكاتب العائلية والجهات الحكومية.

وأوضح التقرير أن نتائجه تقيس توجهات وتوقعات المشاركين ولا تمثل عينة إحصائية شاملة للسوق، كما أُجري الاستطلاع في ظل حالة من عدم اليقين الإقليمي، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند قراءة المؤشرات والتوقعات الواردة به.