لم تعد عبارة «السعر على الخاص» التي تنتشر بكثرة على صفحات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد أسلوب تسويقي يلجأ إليه بعض التجار لجذب العملاء، بل أصبحت محل تحذير من جانب جهاز حماية المستهلك، الذي أكد أن عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة يمثل مخالفة قانونية قد تعرض مرتكبيها لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل التوسع الكبير في حركة البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية، واعتماد عدد متزايد من المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي في الحصول على احتياجاتهم اليومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول حقوق المستهلكين والالتزامات القانونية المفروضة على البائعين، ومدى مشروعية إخفاء الأسعار وإجبار العملاء على التواصل في رسائل خاصة لمعرفة قيمة المنتجات.

«السعر على الخاص».. حيلة تسويقية تخالف القانون

أكد جهاز حماية المستهلك أن الإعلان الواضح عن أسعار السلع والخدمات ليس أمرًا اختياريًا أو مجرد وسيلة تسويقية يُحدّدها التاجر وفقًا لطبيعة نشاطه، وإنما يمثل التزامًا قانونيًا يجب على البائعين الالتزام به، سواء داخل المحال التجارية أو عبر صفحات البيع الإلكترونية.

وأوضح الجهاز أن بعض أصحاب الصفحات التجارية يتعمدون عدم إظهار الأسعار، ويكتفون بدعوة العملاء إلى إرسال رسائل خاصة لمعرفة قيمة المنتج، وهو ما يحرم المستهلك من حقه في الاطلاع على السعر قبل اتخاذ قرار الشراء، ويحد من قدرته على المقارنة بين المنتجات والعروض المتاحة في الأسواق.

ولا تتوقف المشكلة عند مجرد إضاعة وقت المستهلك في التواصل مع البائع، وإنما تمتد إلى احتمالات اختلاف الأسعار من عميل لآخر، أو استغلال عدم معرفة المشتري بالقيمة الحقيقية للسلعة، وهو ما يجعل الشفافية في الإعلان عن الأسعار ضرورة لحماية حقوق المواطنين.

غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه للمُخالفين

وفي إطار مواجهة هذه الممارسات، شدّد جهاز حماية المستهلك على أن عدم الإعلان عن الأسعار بصورة واضحة يعرض المخالفين لعقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.

وأكد الجهاز استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، إلى جانب رصد المخالفات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتعكس هذه الإجراءات توجهًا نحو إخضاع التجارة الإلكترونية للضوابط المنظمة لحماية المستهلك، وعدم السماح باتخاذ الفضاء الرقمي وسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية التي يخضع لها النشاط التجاري التقليدي.

حق المواطن في معرفة السعر قبل الشراء

يمثل الإعلان عن الأسعار أحد أهم ضمانات حماية المستهلك، إذ يمنح المواطن فرصة حقيقية للمفاضلة بين السلع والخدمات وفقًا لإمكاناته المادية واحتياجاته، دون أن يكون مضطرًا للدخول في محادثات خاصة مع كل بائع لمعرفة التكلفة.

كما يسهم وضوح الأسعار في الحد من الممارسات العشوائية، ويعزز الثقة بين المستهلك والتاجر، خاصة مع تزايد الاعتماد على التسوق الإلكتروني باعتباره أحد أنماط الشراء الرئيسية لدى شريحة واسعة من المواطنين.

الرأي القانوني.. هل يحق للتاجر إخفاء السعر؟

ومن الناحية القانونية، تبرز أهمية التفرقة بين حرية التاجر في تحديد السعر الذي يناسب طبيعة نشاطه، وبين التزامه بالإفصاح عنه للمستهلك بصورة واضحة. فحرية التسعير لا تعني حرية إخفاء الأسعار أو حجب المعلومات الأساسية التي يحتاج إليها المشتري لاتخاذ قرار واعٍ.

وتكشف هذه القضية عن أهمية نشر الوعي القانوني بين أصحاب الأنشطة التجارية، خصوصًا العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، حتى لا تتحول بعض الأساليب التسويقية الشائعة إلى مخالفات تعرض أصحابها للمساءلة القانونية.

الإعلان عن أسعار السلع
من جانبه، أوضح الدكتور سامي محمد عبدالعال، عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، في تعليقه، أن الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة يمثل أحد الضمانات الأساسية لحماية المستهلك، ويعكس مبدأ الشفافية الذي يجب أن يحكم العلاقة بين البائع والمشتري.

وأشار إلى أن حرية التاجر في تحديد أسعار المنتجات لا تعني أحقيته في حجب المعلومات المتعلقة بها عن المستهلك، إذ إن هناك فارقًا بين حرية تحديد السعر والالتزام بالإفصاح عنه، مؤكدًا أهمية خضوع المعاملات التجارية، سواء التقليدية أو الإلكترونية، للقواعد القانونية المنظمة لحماية المستهلك.

وأضاف أن انتشار التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يمنح أصحاب الصفحات التجارية استثناءً من الالتزامات القانونية، موضحًا أن استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص» يجب النظر إليه في ضوء أحكام قانون حماية المستهلك والضوابط المنظمة للإعلان عن الأسعار، وليس باعتباره مجرد اختيار تسويقي.

وشدّد على أن تطبيق العقوبات القانونية يسهم في الحد من الممارسات التجارية غير المنضبطة، ويحقق التوازن بين حقوق التجار والمستهلكين، ويعزز الثقة في المعاملات التجارية داخل الأسواق والمنصات الرقمية.

في الختام، لم يعد الإعلان عن السعر مجرد تفصيل صغير في عملية البيع والشراء، بل أصبح جزءًا أساسيًا من منظومة حماية المستهلك وترسيخ مبدأ الشفافية داخل الأسواق، ليبقى حق المواطن في معرفة ما سيدفعه مقابل السلعة أو الخدمة حقًا لا ينبغي الالتفاف عليه بعبارة «السعر على الخاص».