كشف الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، موقفه من تولي رجال الأعمال مناصب وزارية، مؤكدًا أنه لم يكن لديه اعتراض من حيث المبدأ على وجودهم داخل الحكومة، سواء في فترة حكومة الدكتور أحمد نظيف أو في الوقت الحالي، ومشددًا على أهمية وجود إطار قانوني واضح ينظم عملهم ويمنع تعارض المصالح.
وانتقد “بهاء الدين” خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست “موعد مع لميس”، المذاع على “مصراوي”، عدم استكمال تفعيل قانون تنظيم تعارض المصالح الصادر في نهاية عام 2013، موضحًا أن تطبيقه لا يزال يواجه نقصًا في اللوائح والآليات المؤسسية اللازمة، وهو ما يترك المجال أمام احتمالات تضارب المصالح، ويصعّب في الوقت نفسه على الراغبين في العمل بصورة سليمة معرفة الحدود القانونية الفاصلة بين المسموح والممنوع.
وتطرق الدكتور زياد بهاء الدين إلى كواليس إصدار قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخلافات التي صاحبت إقراره، كما كشف أسباب رفضه الانضمام إلى الحزب الوطني رغم مشاركته في بعض الأعمال التمهيدية لإعادة إطلاقه، مؤكدًا أن هيمنة الحزب على مؤسسات الدولة لم تكن مريحة له، وأنه لم يكن مقتنعًا بوضعه في الحياة السياسية.
زياد بهاء الدين: لم يكن لدي اعتراض على وجود رجال الأعمال في الحكومة
سألت لميس الحديدي الدكتور زياد بهاء الدين عن موقفه من وجود رجال الأعمال في المناصب الوزارية خلال حكومة الدكتور أحمد نظيف، قائلة: “يعني أنت ما كانش عندك مشكلة في أن يكون عدد من رجال الأعمال في مناصبهم الوزارية، يعني كان تقريبًا حكومة نظيف كلها من القطاع الخاص حينها”.
ورد “بهاء الدين” مؤكدًا أنه لم يكن لديه اعتراض من حيث المبدأ على ذلك، قائلًا: “ولا عندي… من حيث المبدأ أنا بقول، ولا كان عندي مشكلة من حيث المبدأ إن يكون الوزارة فيها رجال أعمال وقتها، ولا عندي مشكلة منها دلوقتي، ولا عندي مشكلة في المستقبل”.
وأضاف أن المعيار الأساسي يتمثل في وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل المسؤولين، قائلًا: “المهم إن يكون في إطار قانوني واضح بيحكم الناس تعمل إيه وما تعملش إيه”.
قانون تنظيم تعارض المصالح “مش مفعل بالكامل”
أعرب زياد بهاء الدين، عن أسفه لعدم تفعيل قانون تنظيم تعارض المصالح بصورة كاملة، موضحًا أن القانون صدر بالفعل في نهاية عام 2013، لكن عددًا من الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيقه لم يُستكمل.
وقال: “ويؤسفني بالمناسبة دي إن قانون منع تعارض المصالح، أو “تنظيم” بالمناسبة اسمه تنظيم تعارض المصالح، اللي طلع بالفعل سنة 2013 في نهايات 2013، مش مفعل بالكامل”.
وأوضح أن القانون يتضمن خطوات تالية لم تُنفذ حتى الآن، من بينها إصدار اللوائح اللازمة وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم تعارض المصالح، إلى جانب مجموعة من النظم القانونية التي كان من المفترض استكمالها.
وعندما سألته لميس الحديدي: “وبالتالي نحن نعاني في رأيك الآن من تضارب المصالح؟”، حرص بهاء الدين على توضيح طبيعة المشكلة، قائلًا: “مرة أخرى، بنعاني، وأنا مش بقولها للدبلوماسية على فكرة بقولها للدقة، بنعاني من غياب بيئة قانونية متكاملة تخلي تعارض المصالح ممكن يحصل، لكن فكري في الجانب الآخر على إنه وحش برضو، وتخلي اللي عايز يشتغل بطريقة سليمة مش عارف فين الصح وفين الغلط”.
زياد بهاء الدين يكشف كواليس الخلاف بشأن قانون المنافسة ومنع الاحتكار
انتقلت لميس الحديدي إلى قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مستعيدة الخلافات التي صاحبت إصداره، قائلة: “طب هرجع لك لقانون تاني، قانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ووقتها برضو قامت خلافات واسعة بين المهندس رشيد محمد رشيد كان وزيرًا للتجارة والصناعة على ما أذكر”.
وأشارت “لميس” إلى أن المهندس أحمد عز كان رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، وسألته: “أنت شهادتك على هذا الخلاف كانت إيه؟”.
وقال “بهاء الدين” إن القانون الذي صدر في ذلك الوقت تضمن عقوبات مشددة ومبالغًا فيها، موضحًا: “القانون الحقيقة اللي صدر وقتها فيه عقوبات مش بس مشددة جدًا، لكن إن جيتي للحق مبالغ فيها بشكل هائل”.
وأضاف أن الاهتمام بتطبيق القانون لا يعني بالضرورة زيادة العقوبات دون منطق، مشيرًا إلى أن عقوبات قانون المنافسة ومنع الاحتكار تتجاوز المساحة المعتادة للعقوبات في القانون الجنائي المصري.
وأكد: “النهارده قانون المنافسة ومنع الاحتكار عقوباته خارجة عن المساحة المعتادة للقانون الجنائي المصري، فالقانون ده بالذات عمر ما كانت مشكلته إن عقوباته ضعيفة”.
“فكرة هيمنة الحزب على البلد ما ريحتنيش”.. لماذا رفض الانضمام للحزب الوطني؟
سألت لميس الحديدي الدكتور زياد بهاء الدين عن أسباب عدم انضمامه إلى الحزب الوطني، رغم أن عددًا كبيرًا ممن عملوا في الحكومة خلال تلك الفترة كانوا أعضاء فيه، قائلة: “ليه ما دخلتش الحزب الوطني؟ كل اللي اشتغلوا في الحكومة حينها كانوا أعضاء تقريبًا، معظمهم كانوا أعضاء في الحزب الوطني، ليه ما دخلتش؟ ما عرضوش عليك ولا أنت كنت عايز تكون بعيد ولا إيه؟”.
وكشف زياد بهاء الدين أن الانضمام إلى الحزب عُرض عليه بالفعل، وأنه كان قريبًا من بعض دوائره خلال فترة عمله في هيئة الاستثمار، بل شارك في الأعمال التمهيدية للمؤتمر الذي أُطلق خلاله برنامج الحزب الوطني، في إطار ما وصفه بإعادة إطلاق الحزب.
وقال: “لا للأمانة الشديدة اتعرض عليّ، وكنت قريب من هذه الدوائر وأنا في… إمتى بقى؟ في هيئة الاستثمار بالذات، لا وقبل الهيئة كمان، وساهمت بالمناسبة وحاجة يعني بذكرها في أي مناسبة بسأل فيها، ساهمت في بعض الأعمال التمهيدية للمؤتمر الكبير اللي أطلق فيه برنامج الحزب الوطني اللي هو مش فاكر كان سنة كام بالظبط، اللي هو كان إعادة إطلاق الحزب الوطني إذا جاز التعبير”.
وأضاف أنه شارك في تلك الأعمال التمهيدية لفترة طويلة، ربما خلال صيف كامل، مرجحًا أن يكون ذلك في عام 2002، موضحًا أن لديه دائمًا تمييزًا بين العمل الفني والعمل السياسي.
وقال: “بس الحقيقة أنا كان دايمًا عندي فرق ما بين العمل الفني والعمل السياسي، أنا ما كنتش في العمل السياسي مطلقًا لحد ثورة 25 يناير”.
وأكد أن رفضه الانضمام إلى الحزب الوطني جاء نتيجة عدم ارتياحه لوضع الحزب في الحياة السياسية المصرية، قائلًا: “والحقيقة لما عرض عليّ ما حبيتش أدخل الحزب الوطني لأني ما كنتش مرتاح لوضع الحزب الوطني في البلد على الإطلاق”.
زياد بهاء الدين: هيمنة الحزب الوطني على الساحة كلها ما كانتش مريحاني
عندما سألته لميس الحديدي: “ماذا كان يقلقك؟”، أوضح بهاء الدين أن ما كان يثير قلقه هو أن تصبح الدولة والحكومة تابعتين للحزب، بدلًا من أن تكون الحكومة هي المرجعية الأساسية.
وقال: “تحديدًا أن تكون الدولة والحكومة يعني تالية للحزب، يعني إن يكون الحزب هو المرجعية أكتر ما الحكومة تبقى هي المرجعية”.
وضرب مثالًا على ذلك بضرورة مرور مشروعات القوانين والمناقشات الحكومية عبر قنوات الحزب الوطني قبل عرضها على البرلمان أو الرأي العام، مضيفًا: “فكرة إن الوزير بدل ما يقدم قانون أو الحكومة بلاش وزير لبرلمان لرأي عام إنها لازم تمر أولًا من قناة الحزب الوطني فتصبح أمر واقع أو لا، ما كانتش عاجباني، هيمنة الحزب الوطني على الساحة كلها ما كانتش حاجة مريحاني”.
وعقبت لميس الحديدي بأن الحكم في دول العالم يأتي من خلال الأحزاب، وأن الحزب هو الذي يتقدم بمشروعات القوانين، ليوضح بهاء الدين أن اعتراضه كان على طبيعة هيمنة الحزب الوطني على مؤسسات الدولة قبل دخوله المباشر في إدارة المشهد.
وقال: “أه لا، أنا بتكلم على الفترة السابقة على إن الحزب يدخل في الملعب، يعني فكرة إن في حزب هو اللي مهيمن على كل حاجة، وكل مسؤول حكومي مهم لازم يكون جزء من الحزب، وكل مناقشة لازم تحصل جوه الحزب”.
وأشار إلى أن بعض الشخصيات الجيدة انضمت إلى الحزب الوطني ولجانه، خاصة أمانة السياسات، موضحًا أن لديه أصدقاء كثيرين لا يزالون على علاقة بهم حتى الآن، وأن دوافع الانضمام اختلفت بين الاقتناع بالحزب والرغبة في إيجاد مساحة مؤثرة للمشاركة في العمل العام.
وقال: “وبعض الناس الكويسة على فكرة دخلت الحزب الوطني ودخلت لجانه وخصوصًا أمانة السياسات”.
وعندما وافقته لميس الحديدي على ذلك، أضاف: “إحنا لينا أصدقاء كتير جدًا جدًا ما زالوا أصدقائي لحد النهارده، الحقيقة ناس كتير دخلت الأمانة، أكيد بعضهم عن اقتناع وبعضهم عن فكرة إنه طب أنا إيه المجال المؤثر اللي ممكن صوتي يتسمع منه أو منه أقدر أعمل حاجة. ففكرة هيمنة الحزب على البلد أنا ما ريحتنيش وما حبيتش أبقى جزء منها”.
زياد بهاء الدين يكشف موقفه من شائعة التوريث
طرحت لميس الحديدي تساؤلًا حول مدى ظهور شائعة التوريث أمامه خلال تلك الفترة، وما إذا كانت من الأمور التي أثارت قلقه سياسيًا، قائلة: “سياسيًا هل كانت شائعة التوريث ظاهرة أمامك، كنت شايفها وكانت من الأمور التي أقلقتك في هذا التوقيت؟”.
ورد بهاء الدين: “ما كانتش ظاهرة قدامي أكتر من غيري، زي ما بقول لك أنا ما كنتش جزء ولا من الحزب الوطني”.
لميس الحديدي: الدولة صرفت مليارات على مواصلات قليلة الاستخدام وتركت القطارات القديمة.
لميس الحديدي عن أزمة الطيران الأمريكي: أكبر اقتصاد في العالم تعطل بسبب الراوتر.


