تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، عن الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين بأوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، دون تحسن مماثل في الأجور، أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وتغيير أنماط الاستهلاك ومستويات معيشة الأسر.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست “موعد مع لميس”، المذاع على “مصراوي”، إذ طرحت الحديدي تساؤلًا حول عدم انعكاس تحسن أرقام الاقتصاد الكلي والاستثمار على حياة المواطنين، قائلة: “المواطن مش حاسس بيها في جيبه، المواطن ما بياكلش لا إكسل شيت ولا أرقام، ولا يشعر بهذه الأرقام، إمتى المواطن يشعر بتحسن أحواله، وتبقى الأرقام اللي بتتكلم عنها الحكومة مترجمة في حياته؟”.

زياد بهاء الدين: الغلاء غيّر أنماط استهلاك الأسر

رد الدكتور زياد بهاء الدين بأنه لا توجد لحظة واحدة يحدث فيها التحول بصورة مفاجئة، وإنما يجب أن يكون التحسن تدريجيًا، وأن يشعر المجتمع ببوادره حتى يطمئن إلى أن هناك تغييرًا قادمًا.

وأوضح أن الغلاء يأتي في مقدمة ما يشغل المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية لم يقابله تحسن مماثل في الأجور، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.

ولفت إلى أن تأثير الغلاء لم يعد مقتصرًا على ارتفاع أسعار السلع، بل امتد إلى تغيير أنماط الاستهلاك ومستوى معيشة الأسر، موضحًا: “اللي كان بيودي ابنه في مدرسة معينة يضطر إنه يوديه في مدرسة أقل، البيت اللي كان فيه عربية تتباع ونرجع تاني للمواصلات”.

وأكد أن هذه التحولات تؤثر بصورة كبيرة في شعور المواطنين بالرفاهية والارتياح والكرامة، مشددًا على أنها تتجاوز مجرد ارتفاع سعر سلعة من جنيه إلى جنيهين.

استعادة القوة الشرائية للأجور ضرورة

أضاف “بهاء الدين” أن المشكلة ستظل قائمة إلى أن تتمكن الأجور والمرتبات من استعادة جزء من قوتها الشرائية وتقليص الفجوة الكبيرة التي أحدثها ارتفاع الأسعار، قائلًا: “مش هقول لك الأسعار تنزل، الأسعار يعني نادرًا ما بتنزل، لكن إلى أن المرتبات ترجع تاني والأجور تقفل الفجوة الهائلة اللي حصلت دي، يبقى إحنا قدامنا مشكلة”.

وفي سياق حديثه عن سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين، أكد “بهاء الدين” أن الأمر لا يرتبط فقط ببرامج الدعم والمعونات والحماية الاجتماعية، وإنما يتطلب أيضًا توفير خدمات أساسية جيدة ومتاحة للجميع.

وأوضح أن هذه الخدمات تشمل التعليم والصحة والمواصلات والسكن، مشيرًا إلى أن توافرها يخفف من آثار تراجع القوة الشرائية للدخول، ويحمي الأسر من تحمل أعباء إضافية.

وضرب مثالًا بأن المواطن قد يتراجع دخله من حيث القوة الشرائية، لكنه يستطيع تحمل ذلك بصورة أفضل إذا كان مطمئنًا إلى حصول أبنائه على تعليم جيد، وتوافر الرعاية الصحية المناسبة والمواصلات الجيدة، إلى جانب وجود مساحات للترفيه.

وقال: “لو في تعليم حقيقي ومجاني حقيقي يفضل، أو حتى لو مش مجاني بالمناسبة، حتى لو بتكلفة ما لكن بتكلفة محدودة، أنا لو النهارده دخلي قوته الشرائية بتنخفض، لكن على الأقل مطمئن إن أنا ولادي بيتعلموا صح وبيتعالجوا صح وبيركبوا مواصلات مظبوطة وعندهم شيء من الترفيه في حياتهم إن شاء الله جنينة بيروحوها، مسألة بقى إن أنا باقي الإنفاق بتاعي يتأثر ويقل شوية بتختلف تمامًا”.

زياد بهاء الدين يوضح علاقة التضخم بالخدمات الاجتماعية

تطرق “بهاء الدين” إلى المقارنات التي تُستخدم أحيانًا للدفاع عن السياسات الاقتصادية، والتي تشير إلى أن معدلات التضخم في بعض الدول أعلى من مصر، مؤكدًا أن تقييم تأثير الغلاء لا يتوقف عند مقارنة نسب التضخم وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بمدى توافر حد أدنى من الخدمات الأساسية التي تحمي المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الغلاء يصبح أكثر تأثيرًا عندما يمتد إلى التعليم والصحة والمواصلات وغيرها من الاحتياجات الضرورية، مشيرًا إلى أن توافر هذه الخدمات يمثل عنصرًا مهمًا في حماية الأسر من تداعيات تراجع القوة الشرائية.

واختتم الدكتور زياد بهاء الدين حديثه في هذا السياق، بالتأكيد على وجود ارتباط وثيق بين التضخم والخدمات الاجتماعية، ومدى قدرة هذه الخدمات على حماية الطبقة الوسطى والطبقات الأقل دخلًا، قائلًا: “لكن لما الغلا ييجي على حساب الأساسيات، هي دي المشكلة، ففي رابطة كبيرة جدًا ما بين الغلا والتضخم من ناحية، وما بين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهل هي متاحة وبتحمي الطبقة الوسطى والطبقات الأدنى بشكل حقيقي ولا لا”.

لميس الحديدي: الدولة صرفت مليارات على مواصلات قليلة الاستخدام وتركت القطارات القديمة.

لميس الحديدي عن أزمة الطيران الأمريكي: أكبر اقتصاد في العالم تعطل بسبب الراوتر.