تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وما تسببه من أعباء تهدد صغار الفلاحين واستمرار النشاط الزراعي.

مطالب بمراجعة قانونية واجتماعية للزيادات الإيجارية

وأوضح طلب الإحاطة أن شكاوى صغار المزارعين تتعلق بارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي التي تديرها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، خاصة الأراضي التي يعتمد المنتفعون بها على زراعتها باعتبارها مصدرًا أساسيًا للرزق والمعيشة، في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي والمبيدات وأجور العمالة ونفقات الري والنقل.

وأشار إلى أن زيادة القيمة الإيجارية دون مراعاة العائد الفعلي من الأرض قد تحولها من مصدر للرزق والاستقرار إلى عبء مالي متزايد، يهدد قدرة الفلاحين على الاستمرار في الزراعة، خاصة مع تقلبات أسعار المحاصيل ومخاطر الإنتاج والتسويق.

المطالبة بمراعاة طبيعة أراضي الإصلاح الزراعي

وأكد طلب الإحاطة أن أراضي الإصلاح الزراعي لم تكن مجرد وسيلة لتنظيم العلاقة بالأرض، بل ارتبطت تاريخيًا بأهداف اجتماعية تتعلق بالحد من التفاوت في حيازة الأراضي، وتوسيع استفادة صغار الفلاحين منها، وتحقيق قدر أكبر من العدالة في الريف.

ولفت إلى أن التعامل مع هذه الأراضي يجب ألا يقتصر على حساب الإيرادات والتحصيل، وإنما ينبغي أن يراعي طبيعة المستفيدين منها والهدف الاجتماعي الذي ارتبط تاريخيًا بإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، ودورهم في استمرار الإنتاج الزراعي وتوفير الغذاء للمواطنين.

الاستناد إلى القوانين والفتاوى القانونية

وتناول طلب الإحاطة أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، وتعديل القانون رقم 96 لسنة 1992، مشيرًا إلى أن قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تناولا في فتاوى صادرة بجلسة 27 يناير 2021 مسألة تقدير القيمة الإيجارية لبعض الأراضي الخاضعة لقوانين الإصلاح الزراعي، وانتهيا إلى تقدير الأجرة بأجرة المثل وفقًا للقانون المدني، في ضوء التفسير القانوني المتعلق بانتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في القانون.

وشدد الطلب على ضرورة إعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات، وتوضيح القواعد والضوابط التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل، مع التفرقة بين الأراضي التي ما زالت زراعية وتلك التي تغيرت طبيعة استخدامها.

أربعة مطالب للحكومة ووزارة الزراعة

وطالب بسام الصواف الحكومة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإعلان الأساس القانوني التفصيلي للزيادات في القيمة الإيجارية لأراضي الإصلاح الزراعي، وتوضيح القواعد التي تتبعها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في تقدير الأجرة، ومدى الاستناد إلى أجرة المثل، والضوابط المستخدمة في تحديد القيمة الإيجارية.

كما طالب بإجراء مراجعة قانونية ودستورية واجتماعية شاملة لسياسة تحديد القيمة الإيجارية وتحصيلها من صغار المزارعين، مع تقييم أثرها على دخولهم وقدرتهم على تغطية تكاليف الإنتاج والاستمرار في زراعة الأراضي، ودراسة مدى الحاجة إلى وضع ضوابط أكثر عدالة تراعي طبيعة الأراضي الزراعية والظروف الاقتصادية للمنتفعين بها.

ودعا إلى تكليف الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحصر شكاوى صغار المزارعين وفحص الحالات التي ترتبت عليها أعباء إيجارية مرتفعة، ودراسة أسبابها ومدى سلامة التقدير المتبع، مع بحث آليات قانونية مناسبة لتيسير السداد أو تنظيم التحصيل في الحالات التي يثبت فيها وجود أعباء غير متناسبة، دون الإخلال بحقوق الدولة أو تعطيل أحكام القانون.

وطالب كذلك بوضع خطة معلنة لحماية صغار المنتفعين بالأراضي الزراعية وضمان استمرارهم في الإنتاج، تتضمن نتائج المراجعة والإجراءات التصحيحية المقترحة، مع عرضها على مجلس النواب بما يضمن عدم تحول الأراضي المرتبطة تاريخيًا بالعدالة الاجتماعية إلى مصدر لضغوط اقتصادية تهدد معيشة الفلاحين واستقرار أسرهم.

واختتم بسام الصواف طلب الإحاطة بالمطالبة بإحالته إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.