عقد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة في الإسكندرية، بمشاركة عدد من المستثمرين والمصنعين بمنطقتي برج العرب ومرغم الصناعية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها المركز مع مجتمع الصناعة لمتابعة مستجدات القطاع ومناقشة التحديات التي تواجه المصنعين وآليات تطوير الصناعة الوطنية.

واستعرض اللقاء الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها وزارة الصناعة لدعم المستثمرين الصناعيين وتيسير بيئة الأعمال، إلى جانب الخدمات الرقمية الجديدة التي تستهدف تسهيل الإجراءات الحكومية، وتسريع الاستجابة لشكاوى المصانع، وتعزيز التكامل بين المنتجين والموردين المحليين.

إجراءات جديدة لتيسير عمل المصانع ودعم المستثمرين

أكد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن وزارة الصناعة اتخذت مجموعة من الإجراءات وأطلقت عددًا من المبادرات الهادفة إلى دعم المصنعين وتيسير العمليات الصناعية، بدءًا من مراحل الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وصولًا إلى الإجراءات الفعلية المرتبطة بتشغيل المصانع واستمرار العملية الإنتاجية.

وأوضح أن هذه التحركات تستهدف توفير بيئة عمل أكثر كفاءة للمستثمر الصناعي، من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات اللازمة للمصانع، بما يساعد على تذليل العقبات التي تواجه الأنشطة الصناعية المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آليات التواصل مع المصنعين والاستجابة لمطالبهم، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي.

منظومة رقمية متكاملة لدعم المصنعين

استعرض البياع، خلال الاجتماع، تفاصيل منظومة دعم المصنعين التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، موضحًا أنها توفر حزمة متكاملة من الخدمات الصناعية الرقمية لمساندة المستثمرين خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروعات الصناعية وتشغيلها.

وأكد أن المنظومة تستهدف تسهيل حصول المستثمر الصناعي على الخدمات، وإتاحة قنوات مباشرة للتعامل مع الجهات المختصة، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط الصناعي.

وأوضح أن المنظومة تتضمن خدمات متنوعة لدعم المشروعات الصناعية القائمة والجديدة، إلى جانب أدوات رقمية لمساعدة المستثمرين على دراسة الفرص الاستثمارية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، والتعامل مع التحديات التشغيلية والتمويلية.

12 جهة حكومية للتعامل مع شكاوى المصنعين

كشف المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن منظومة دعم المصنعين تضم إدارة متخصصة لتلقي الشكاوى ومتابعتها، تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة لشكاوى المستثمرين والمصنعين.

وأوضح أن آلية التعامل مع الشكاوى تتم بالتنسيق مع 12 جهة حكومية مختلفة من الجهات والوزارات المعنية، من خلال نظام رقمي متطور يهدف إلى تنظيم إجراءات المتابعة وتسريع الاستجابة للمشكلات المطروحة.

وأشار إلى أن تحديد مدد زمنية ملزمة للرد على الشكاوى يمثل أحد العناصر الأساسية في تطوير منظومة التعامل مع المستثمر الصناعي، بما يتيح متابعة مراحل معالجة الشكوى والجهات المسؤولة عنها وفق آليات واضحة.

وأكد أن الوزارة شكلت لجنة متابعة تضم الجهات المختصة داخل الوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى التي لم يتم حسمها، وكذلك الحالات التي تستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتخذة بشأنها.

وأضاف أن اللجنة تستهدف تسريع البت في المشكلات العالقة، وضمان التعامل معها وفق معايير تحقق أعلى درجات الحيادية والشفافية، بما يعزز فاعلية منظومة الشكاوى ويطور آليات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية.

«احسب فرصتك».. دراسات جدوى مبدئية بالذكاء الاصطناعي

وأشار البياع إلى أن منظومة دعم المصنعين تتضمن خدمة «احسب فرصتك»، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستثمرين على إعداد دراسات جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية.

وأوضح أن الخدمة تتيح للمستثمر الصناعي الاستفادة من الأدوات الرقمية في إعداد التصورات الأولية للمشروعات، بما يدعم عملية دراسة الفرص الصناعية المتاحة قبل الانتقال إلى مراحل التنفيذ.

وتأتي هذه الخدمة ضمن حزمة الحلول الرقمية التي توفرها الوزارة لتسهيل حصول المستثمرين على المعلومات والخدمات المرتبطة ببدء النشاط الصناعي وتطوير المشروعات القائمة.

معرض رقمي لمستلزمات الإنتاج لتعميق التصنيع المحلي

واستعرض المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة خدمة المعرض الرقمي لمستلزمات الإنتاج، التي تتيح للمصانع تسجيل احتياجاتها من الخامات والمكونات ومدخلات التصنيع، مع تمكين الموردين المحليين من تقديم عروضهم لتلبية هذه الاحتياجات.

وأوضح أن الخدمة تستهدف تعزيز التواصل المباشر بين المصانع والموردين المحليين، بما يساعد على إتاحة بدائل محلية لمستلزمات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن المعرض الرقمي يتيح كذلك للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام المصانع الأخرى، بما يوسع فرص التعاون الصناعي ويعزز التكامل بين المنشآت العاملة في القطاعات المختلفة.

وأكد أن هذه الآلية تدعم جهود تعميق التصنيع المحلي، من خلال ربط احتياجات المصانع بالطاقات الإنتاجية المتاحة لدى الموردين والمنتجين المحليين، وتعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

حلول تمويلية وفنية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وتطرق البياع إلى الحلول المتكاملة التي توفرها وزارة الصناعة من خلال المنظومة لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة هيكلتها، بما يساعد على معالجة التحديات التي تواجهها واستعادة قدرتها على التشغيل والإنتاج.

وأوضح أن هذه الحلول تتضمن ربط المصانع المتعثرة بالجهات التمويلية، بهدف بحث فرص توفير التمويل اللازم لمعالجة المشكلات التي تعوق استمرار نشاطها.

وأشار إلى أن المنظومة تتيح أيضًا فرصًا للشراكة والاستثمار من خلال الربط بين المصانع المتعثرة والمستثمرين الراغبين في التوسع داخل القطاعات الصناعية المختلفة، بما يفتح المجال أمام الاستفادة من الأصول والطاقات الإنتاجية القائمة.

وأضاف أن الحلول المقدمة تشمل كذلك الدعم الفني للمصانع، إلى جانب البدائل التمويلية والاستثمارية، بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجه كل منشأة صناعية.

وأكد أن هذه الجهود تستهدف المساهمة في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية المتوقفة أو المتعثرة، والحفاظ على الاستثمارات القائمة وفرص العمل المرتبطة بها.

لقاءات دورية لمتابعة تحديات القطاع الصناعي

ويأتي الاجتماع مع أعضاء جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، وممثلي المصانع في برج العرب ومرغم الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، ضمن جهود مركز تحديث الصناعة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال الصناعي.

وتعكس محاور اللقاء اهتمام وزارة الصناعة بتطوير الخدمات المقدمة للمصنعين، من خلال التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، إلى جانب معالجة شكاوى المستثمرين، ودعم التكامل بين المصانع والموردين المحليين، وتوفير آليات لمساندة المنشآت الصناعية المتعثرة.

وتستهدف هذه الإجراءات دعم استمرارية النشاط الصناعي، وتحسين قدرة المصانع على مواجهة التحديات التشغيلية، وتعزيز الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والاستثمارات القائمة، بما يخدم جهود تطوير الصناعة الوطنية.