نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورشة العمل الرابعة لبناء قدرات موظفي الأمانة العامة حول القانون الدولي للجوء، يومي 18 و19 نوفمبر 2026، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.
وجاء تنظيم الورشة في إطار التعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من خلال قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة، بهدف تعزيز المعارف القانونية والفنية لموظفي الأمانة العامة بشأن الأطر والمبادئ الدولية المنظمة لحماية اللاجئين وحقوقهم.
وتأتي هذه الورشة في سياق حرص جامعة الدول العربية على تطوير القدرات المؤسسية والفنية للعاملين بالأمانة العامة، وتعزيز إلمامهم بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي للجوء، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بقضايا اللجوء والنزوح القسري في المنطقة العربية، وما تفرضه من متطلبات على المستويين الإقليمي والدولي.
قضايا اللجوء والنزوح القسري
وركزت الورشة على موضوع «العودة الطوعية وإعادة الإدماج المستدام والضمانات القانونية والحمائية»، إلى جانب عدد من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بالقانون الدولي للجوء، بما في ذلك الإطار القانوني الدولي لحماية اللاجئين، والمبادئ الأساسية للحماية الدولية، ومعايير تحديد صفة اللاجئ، والحقوق والالتزامات ذات الصلة.
كما تناولت الورشة دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقديم الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء، والتعاون مع الدول والجهات المعنية في هذا المجال.
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أهمية مواصلة التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعمل على تطوير برامج بناء القدرات، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية اللاجئين واحترام حقوقهم، وفقاً للقانون الدولي والأطر القانونية ذات الصلة.


