تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة جديد لمتابعة تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها المناقشات السابقة بشأن الكود الإعلامي للطفل وآليات إنفاذه، والوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لحماية الأطفال من الانتهاكات الإعلامية والرقمية.

375 قرار حجب لمواقع ومنصات بسبب محتوى غير مناسب للأطفال

واستعرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال المناقشة، الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت إصدار 375 قرار حجب لمواقع ومنصات بسبب محتوى غير مناسب للأطفال، وتوقيع غرامات على مواقع خالفت الأكواد، إلى جانب تعميم الأكواد على المؤسسات الصحفية والإعلامية وتنفيذ برامج تدريبية للإعلاميين والصحفيين.

كما أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانتهاء من إعداد مشروع قانون السلامة الرقمية بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، إلى جانب جهود التوعية الرقمية في المدارس والنوادي، وتوفير شريحة الطفل وإرسال رسائل توعوية عبر الهواتف المحمولة.

جهود حكومية لحماية الأطفال من الانتهاكات الرقمية

وتضمنت الإجراءات التي استعرضتها الجهات المعنية جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في رصد الانتهاكات وتنفيذ المبادرات وحملات التوعية، والمطالبة بتطبيق مدونة السلوك الإعلامي للأطفال.

كما استعرضت وزارة التربية والتعليم جهودها بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس القومي للطفولة والأمومة في التوعية وحظر التصوير العشوائي للأطفال، إلى جانب تضمين التربية الإعلامية والتوعية الرقمية ضمن المناهج الدراسية.

وفي السياق ذاته، تناولت وزارة الصحة والسكان إعداد الأكواد الخاصة بالصحة والغذاء والتوعية الصحية، والاستعداد لإطلاق إعلان لحماية الطفل، مع إبداء استعدادها لتقديم الدعم النفسي للأطفال.

كما تضمنت الجهود تعاون وزارة الثقافة ومركز ثقافة الطفل في الإعداد لإنتاج مجموعة من الأفلام التوعوية للأطفال بالتعاون مع المركز القومي للسينما، إلى جانب تنظيم الندوات والأنشطة التوعوية.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعي الضوابط التي وضعتها لحماية الأطفال في دور الرعاية ومتلقّي الخدمات الاجتماعية من الاستغلال في المحتوى والإعلانات الخاصة بالتبرعات والأنشطة الاجتماعية، مع استمرار الرقابة.

أميرة العادلي تطالب بالتنسيق بين الجهات والإسراع في قانون السلامة الرقمية

وأكدت أميرة العادلي أن هذه الخطوات تمثل جانبًا من الاستجابة للتوصيات السابقة، لكنها تفرض ضرورة تحويل الإجراءات المتخذة إلى منظومة حماية متكاملة ومستدامة، مشددة على أن التكامل المؤسسي يمثل أهم التوصيات التي انتهت إليها المناقشة.

وطالبت بالتوسع في التدريب المهني للصحفيين والإعلاميين على الأكواد، وتعزيز التعاون والتنسيق مع نقابتي الصحفيين والإعلاميين، إلى جانب تضمين حملات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسائل توعية بشأن الحفاظ على هوية الأطفال وبياناتهم، وعدم إعادة تصويرهم أو إعادة نشر صورهم.

وشددت على ضرورة وضع آلية واضحة للتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتحديد مسؤوليات كل جهة، ومتابعة تنفيذ الأكواد، والإعلان بشفافية عن المخالفات والعقوبات، مع الإسراع في استكمال مشروع قانون السلامة الرقمية وإحالته إلى مجلس النواب.

تحذيرات من استغلال الأطفال في الإعلانات وحملات التبرعات

وأكدت العادلي أهمية حماية الأطفال من الاستغلال في الإعلانات، بما فيها إعلانات التبرعات والحملات الخيرية، وصون خصوصيتهم وعدم تحويل معاناتهم إلى مادة لتحقيق المشاهدات أو المكاسب الإعلانية.

واختتمت بالتأكيد على أن الدور الرقابي لا ينتهي بتقديم طلب الإحاطة أو عقد المناقشة، بل يمتد إلى متابعة التوصيات وقياس أثرها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المطلوب ليس المزيد من المبادرات المنفصلة، وإنما منظومة موحدة تتعاون فيها جميع الجهات وتتحمل كل جهة مسؤولياتها، لأن حماية الطفل مسؤولية دولة كاملة.