أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على قضية بيت فاطم، بعدما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات بحق محمد طاهر صاحب بيت فاطم على خلفية اتهامه بهتك عرض والتحرش بأربع فتيات، في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل.

وجاء الحكم بعد تحقيقات ومحاكمة كشفت عن تفاصيل اتهامات تتعلق باستغلال فتيات لجأن إلى المؤسسة طلبًا للدعم النفسي والاجتماعي، إذ أسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى 11 يناير 2026، في نطاق دائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة.

ووفقًا لأمر الإحالة اتهمت النيابة المتهم باستغلال الظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية للمجني عليهن، من خلال إيهامهن بتقديم المساندة والدعم، قبل استغلالهن جنسيًا، كما شملت الاتهامات هتك عرض إحدى الفتيات بالقوة، مستغلًا سلطته الوظيفية عليها أثناء عملها بالمؤسسة، فضلًا عن اتهامه بارتكاب أفعال مماثلة بحق متطوعة أخرى دون موافقتها.

إنكار الاتهامات أمام المحكمة

وخلال أولى جلسات المحاكمة في أغسطس الماضي، استجوبت المحكمة المتهم بشأن الاتهامات المنسوبة إليه إلا أنه أنكرها ورد قائلًا «ما حصلش».

واستمعت المحكمة كذلك إلى مرافعة دفاع المجني عليهن، الذي طالب بتعويض مدني قدره مليون جنيه، وقدم مستندات تضمنت حكمًا صادرًا عن القضاء الإداري بشأن حل جمعية «بيت فاطم».

شهادات الفتيات تكشف تفاصيل القضية

وتضمنت التحقيقات أقوال ثلاث من المجني عليهن بشأن تعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص بمنطقة جاردن سيتي، كان يُدار بزعم تبعيته لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وذلك خلال الفترة من 2022 حتى 2025، فيما أفادت المجني عليها الرابعة بتعرضها لواقعة مماثلة عام 2017.

وأشارت أقوال المجني عليهن إلى أنهن توجهن إلى المتهم طلبًا للمساعدة والتعافي من ظروف نفسية واجتماعية صعبة، ارتبط بعضها بالعنف الأسري، فيما ذكرت التحقيقات أن المتهم استغل تلك الظروف في الوقائع محل الاتهام.

كما استمعت النيابة إلى أحد العاملين بمقر الواقعة، الذي أفاد بأنه لاحظ تكليف المتهم له بالانصراف مبكرًا في بعض الأوقات أو الحضور في مواعيد متأخرة، بما كان يتيح له الانفراد بالمكان، بحسب أقواله في التحقيقات.

النيابة تطالب بأشد العقوبات

وخلال جلسة المحاكمة، استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة إلى مرافعة النيابة العامة، التي استعرض ممثلها الاتهامات المنسوبة إلى المتهم، متحدثًا عن استغلال حاجة الفتيات إلى المساندة والدعم، واتخاذ المكان مسرحًا للوقائع محل القضية.

وأكد ممثل النيابة في مرافعته أن المتهم استدرج المجني عليهن تحت ستار تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة قانونية عليه، ليكون الحكم رادعًا لكل من يستغل حاجة الآخرين وضعفهم.

وبعد نظر أوراق القضية وسماع المرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بحق محمد طاهر، لتنتهي بذلك مرحلة المحاكمة بصدور الحكم في القضية .