تقدم النائب الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن استبعاد مدرسي اللغات والمواد بالجامعات المصرية من قرارات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 5 نوفمبر 2026، والخاصة بتحسين الأوضاع المالية للقائمين بالتدريس وصرف حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، رغم قيام هذه الفئة بأدوار تدريسية وأكاديمية مماثلة للأدوار التي يؤديها أعضاء هيئة التدريس.

وأكد ” الصالحي ” أن استبعاد هذه الفئة يمثل خللاً واضحاً في تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص داخل الجامعات المصرية، ويثير تساؤلات مشروعة حول المعايير التي استندت إليها الحكومة في تحديد الفئات المستفيدة من القرارات، خاصة أن مدرسي اللغات والمواد يمثلون عنصراً أصيلاً في منظومة التعليم الجامعي، ويتحملون أعباء تدريسية وأكاديمية لا تقل عن الأعباء التي يتحملها غيرهم من القائمين على العملية التعليمية.

وقال : إن مدرسي اللغات والمواد لا يقتصر دورهم على تقديم المحاضرات أو شرح المقررات الدراسية، وإنما يشاركون في إعداد الامتحانات ووضع الأسئلة وتصحيحها ورصد الدرجات، وإجراء الاختبارات الشفهية، والمشاركة في أعمال الكنترولات والامتحانات، وذلك تحت الإشراف المباشر للأقسام العلمية المختصة، وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة.

مشيراً إلى أن الأمر الأكثر إثارة للتساؤل هو شمول قرارات تحسين الأوضاع المالية للهيئة المعاونة بالجامعات، في الوقت الذي جرى فيه استبعاد مدرسي اللغات والمواد، رغم ما يؤدونه من مهام تدريسية فعلية، وهو ما يستوجب مراجعة معايير الاستحقاق وعدم الاكتفاء بالمسميات الوظيفية عند تحديد الفئات المستفيدة.

وأوضح أن قانون تنظيم الجامعات تضمن أحكاماً واضحة بشأن القائمين بالتدريس، كما نظمت المواد 275 و276 و279 و281 أوجه صرف مكافآت التدريس للقائمين به، بما يؤكد اعتراف المشرع بالطبيعة التدريسية لهذه الفئة وأحقيتها في المكافآت المرتبطة بالأعمال التي تؤديها، الأمر الذي يستدعي دراسة مدى اتساق استبعادها من الحوافز الجديدة مع أحكام القانون ومبدأ المساواة بين أصحاب الأعمال والاختصاصات المتكافئة.

وتساءل الدكتور محمد الصالحي قائلاً :
ما الأسباب القانونية والمالية التي حالت دون إدراج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة؟ وكيف يتم شمول فئات بالزيادات المالية مع استبعاد فئة تؤدي أعباء تدريسية وأعمال امتحانات مماثلة، وفقاً لبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة؟
وما مدى توافق هذا الاستبعاد مع أحكام قانون تنظيم الجامعات التي تنظم حقوق القائمين بالتدريس ومكافآتهم؟
وهل تعتزم الحكومة إصدار قرار تكميلي ينهي هذا التمييز ويضمن حصول مدرسي اللغات والمواد على حقوقهم المالية أسوة بالفئات المشمولة بالقرارات؟

وطالب ” الصالحي ” الحكومة بسرعة مراجعة قرارات 5 نوفمبر 2026، وإصدار قرار تكميلي بإدراج مدرسي اللغات والمواد ضمن المستفيدين من حافز التدريس وزيادة حافز الجودة، وصرف المستحقات المقررة لهم، وفقاً للضوابط القانونية والمالية المنظمة، مع شمولهم في مراحل تحسين الأوضاع المالية المستقبلية مشدداً على ضرورة توحيد معايير الاستحقاق داخل الجامعات المصرية، ومراجعة الضوابط التنفيذية وبطاقات الوصف الوظيفي، بما يضمن عدم حرمان أي فئة من حقوقها المالية نتيجة اختلاف المسمى الوظيفي، طالما أنها تؤدي أعمالاً تدريسية وأكاديمية معتمدة.

وأكد أن تطوير التعليم الجامعي لا يتحقق فقط بزيادة المخصصات المالية، وإنما أيضاً بتحقيق العدالة بين جميع العاملين في المنظومة التعليمية، وتقدير جهود كل من يشارك في إعداد الأجيال الجديدة، مشيراً إلى أن إنصاف مدرسي اللغات والمواد ليس مطلباً فئوياً، بل استحقاق قانوني ووظيفي ينعكس بصورة مباشرة على الاستقرار المؤسسي وجودة العملية التعليمية.

وطالب الدكتور محمد الصالحى بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ومناقشته بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للوقوف على أسباب الاستبعاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف هذه الفئة وإقرار مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع القائمين على التدريس بالجامعات المصرية.