يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم / الأربعاء /، اجتماعًا غير رسمي بصيغة «آريا»، بدعوة من ليبيريا، تحت عنوان «الموارد الطبيعية والنزاعات: تعزيز التعاون من أجل الوقاية والسلام»، لبحث سبل منع الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والحد من استخدامها في تمويل الجماعات المسلحة، وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا المجال.
ويعقد الاجتماع بطلب من ليبيريا، ويهدف إلى تبادل الخبرات العملية بشأن دور التعاون في إدارة الموارد الطبيعية في منع النزاعات، وتجفيف مصادر التمويل غير المشروع للعنف المسلح، ودعم جهود بناء السلام، مع الحفاظ على التجارة المشروعة وسبل عيش المجتمعات المحلية.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للموارد الطبيعية ودول العبور والاستهلاك لمكافحة الاتجار غير المشروع بها، وتطوير آليات مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية ومراقبة الحدود وإنفاذ القانون، فضلًا عن ضمان توجيه عائدات الموارد الطبيعية لخدمة التنمية والاستقرار.
ويأتي الاجتماع في ظل تزايد الاهتمام الدولي بالعلاقة بين الموارد الطبيعية والأمن، خصوصًا مع تصاعد المنافسة الجيوسياسية على المعادن الحيوية اللازمة لصناعات الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية.
ومن المتوقع أن تحظى الأوضاع في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى باهتمام خاص، في ضوء استمرار استغلال الموارد الطبيعية بصورة غير مشروعة لتمويل الجماعات المسلحة وتأجيج النزاعات في شرق الكونغو. كما يُحتمل أن تطرح كينشاسا مبادرة لإنشاء مجموعة دولية معنية بالموارد الطبيعية والسلم والأمن الدوليين.
ويشارك في تقديم الإحاطات عدد من الخبراء المتخصصين في إدارة الموارد الطبيعية ومنع النزاعات، من بينهم ممثلون عن مجموعة الأزمات الدولية والمعهد النرويجي للشؤون الدولية ومعهد حوكمة الموارد الطبيعية، إلى جانب باحثين في قضايا المناخ والسلام والأمن.
ومن المنتظر أن يتناول المشاركون أهمية تعزيز الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وتطبيق المبادرات الدولية لمكافحة تجارة الموارد المرتبطة بالنزاعات، وفي مقدمتها «عملية كيمبرلي» الخاصة بتجارة الماس، وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن سلاسل توريد المعادن المسؤولة.
ويعقد الاجتماع بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة مفتوحة للدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني، في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتعزيز استخدام الموارد الطبيعية باعتبارها أداة للتنمية والسلام بدلًا من تأجيج الصراعات.


