تعتزم منصة “باينانس”، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، التوسع في خمسة أسواق آسيوية جديدة خلال العام المقبل، مع التركيز على أسواق جنوب آسيا وجنوب شرقها، في إطار خططها لتعزيز حضورها الإقليمي، وذلك رغم تعرضها الشهر الماضي لاختراق أمني أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار.

وقال إس. بي. سيكر، رئيس أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ في “باينانس”، إن المنصة تجري محادثات مع خمسة أو ستة أسواق على الأقل، وصلت ثلاث منها إلى مراحل متقدمة نسبيا، فيما لا تزال المباحثات مع الأسواق الأخرى مستمرة.

وأضاف سيكر، في تصريحات على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية، اليوم الأربعاء، أن المنصة تتوقع الإعلان عن تفاصيل خطط التوسع خلال الربع الأول من العام المقبل، دون الكشف عن الأسواق المستهدفة، مشيرا إلى أن “باينانس” تمتلك حاليا تراخيص تشغيل في أكثر من 10 مناطق قضائية.

وتأتي خطط التوسع بعد تعرض المنصة الشهر الماضي لاختراق أمني أسفر عن سرقة أصول مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار، في واقعة وصفها خبراء بأنها أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق.

واستأنفت “باينانس” عمليات السحب تدريجيا في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد تغطية 95% من الأصول المشفرة المسروقة، وأعلنت أنها تستهدف إعادة فتح عمليات السحب عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأثارت الواقعة تدقيقا متزايدا في ممارسات الأمن السيبراني داخل قطاع العملات المشفرة، خاصة في ظل التباين بين الشركات العاملة فيه في تطبيق معايير الحماية والتأمين.

وقال سيكر إن “باينانس” تواصلت مع عدد من الجهات التنظيمية، من بينها الجهات المعنية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا، خلال أول 36 إلى 48 ساعة من وقوع الاختراق، للرد على استفساراتها بشأن حجم الأضرار وكيفية تنفيذ الهجوم.

وأوضح أن المنصة تواصلت مع الجهات الرقابية المعنية بالخدمات المالية والأسواق في مختلف المناطق التي تعمل بها، مشيرا إلى أن التحقيقات لم تكن بقيادة دولة واحدة، بل شاركت فيها جهات متعددة.

وتعد هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي الجهة الرقابية الرئيسية المشرفة على “باينانس”، وفقا لما أعلنته الشركة.

وأشار سيكر إلى أن المناقشات مع الجهات التنظيمية تجاوزت تفاصيل الاختراق الأخير، لتتناول التهديدات الأمنية الأوسع التي تواجه قطاع العملات المشفرة، وكيفية تعزيز استعداد المنظومة بأكملها للتعامل مع هذه المخاطر المتزايدة.

وأضاف أن “باينانس” تشارك في هذه المناقشات، لكنها لم تعد تقود الحوار بصورة منفردة، في ظل اتساع نطاقه ليشمل مختلف الأطراف المعنية بالقطاع.