تتصاعد التساؤلات في الأوساط الاقتصادية والعقارية حول الآليات المثلى لضبط سوق الإيجارات وتحقيق المعادلة الصعبة بين حماية الأسر من الأعباء المعيشية المتزايدة، وضمان عائد اقتصادي مجزي يحفز الملاك على الاستمرار في طرح وحداتهم السكنية.
معادلة التوازن بين حماية الأسرة وعائد المالك في سوق الإيجارات
قال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، إن وضع سقف للإيجار بمفرده لا يمثل حلًا جذريًا لأزمة السوق العقاري، مشددًا على أن الحل الحقيقي يكمن في تطبيق ثلاثة إجراءات متكاملة تسير بالتوازي، وموضحًا أن استقرار سوق الإيجارات يتطلب تحقيق التوازن بين حماية الأسرة وتوفير عائد عادل للمالك.
نرشح لك: مصر تفوز بعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلة عن إفريقيا
وأكد في تصريحات له، أن الأزمة تتفاقم عندما تفوق الزيادات الإيجارية قدرة الأسرة المالية على الاستيعاب، ما يضطرها إلى الاقتطاع من مخصصات التعليم أو الصحة أو احتياجات المنزل الأساسية لتغطية تكلفة السكن، لافتًا في المقابل إلى أن من حق المالك الحصول على عائد مناسب من وحدته السكنية، ومن ثم فإن نجاح أي تدخل تنظيمي يظل مرهونًا بحماية المستأجر وتشجيع المالك على الاستمرار في التأجير في الوقت ذاته.
سقف سنوي مؤقت ودعم نقدي مباشر للفئات المستحقة
وأوضح أبو الفتوح أن نجاح فكرة وضع سقف للزيادة الإيجارية يتطلب أن يصاحبها دعم حكومي وزيادة في المعروض السكني، محددًا الإجراء الأول في فرض سقف سنوي مؤقت للزيادة بنسب واضحة ومعلنة تراعي معدلات التضخم ومستويات الدخول، حيث تساعد القواعد الواضحة الأسرة على ترتيب التزاماتها المالية وتمنح المالك تصورًا أكثر وضوحًا للعائد المتوقع.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الإجراء الثاني يتمثل في تقديم دعم نقدي مباشر للإيجار، نظرًا لوجود أسر ستظل بحاجة إلى المساندة المالية حتى في حال تطبيق الزيادات بشكل تدريجي، شريطة أن يخضع هذا الدعم لمعايير استحقاق دقيقة تراعي مستوى الدخل والقدرة الفعلية على السداد.
التوسع في الوحدات الاقتصادية ومعيار نجاح السياسة الإيجارية
وأشار إلى أن الإجراء الثالث يرتكز على توفير وحدات سكنية اقتصادية مخصصة للإيجار طويل الأجل، مؤكدًا أنه كلما زادت الخيارات المتاحة في السوق تراجع الضغط الواقع على الباحثين عن سكن، وموضحًا أن هذا المسار يحتاج إلى وقت لتنفيذه على أرض الواقع، وهو ما يمنح الإجراءات المؤقتة دورًا محوريًا في حماية الأسر خلال تلك الفترة الانتقالية.
وأكد على أن المعيار الحقيقي لنجاح أي سياسة تنظيمية لسوق الإيجارات يتلخص في الإجابة عن تساؤلين أساسيين، هما مدى قدرة الأسرة على الاستمرار في سكن مناسب، ومدى استمرار قناعة المالك بوجود جدوى اقتصادية حقيقية تدفعه للاستمرار في تأجير وحدته.


