وقع مجلس الشباب المصري مذكرة تفاهم مع جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس فتحي رشوان، بمقر مجلس الشباب المصري، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في حماية البيئة، وترسيخ مبادئ العدالة المناخية، وتأهيل كوادر شبابية قادرة على التعامل مع التحديات البيئية.

وتستهدف المذكرة بناء شراكة تستثمر خبرات الجانبين في تعزيز الحقوق البيئية، وترسيخ مبادئ العدالة المناخية، وبناء قدرات الشباب ومنظمات المجتمع المدني، مع ربط هذه القضايا باحتياجات المجتمعات المحلية، وتشجيع المواطنين على تحديد المشكلات البيئية والمساهمة في معالجتها.

محمد ممدوح: العدالة المناخية قضية حقوق إنسان

وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن قضايا البيئة والمناخ أصبحت جزءًا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مشددًا على أن ضمان الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة يرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها الحق في الصحة والغذاء والمياه والسكن الملائم.

وأوضح ممدوح أن التحدي لم يعد مقتصرًا على نشر الوعي بالتغيرات المناخية، بل يمتد إلى بناء قدرات المؤسسات والمجتمعات المحلية على التعامل مع آثارها، خاصة أن الفئات الأكثر هشاشة تتحمل غالبًا أعباءً غير متناسبة مع مساهمتها في أسباب الأزمة المناخية، ما يجعل تحقيق العدالة المناخية ضرورة حقوقية وتنموية.

وشدد على أن مجلس الشباب المصري يتبنى توجهًا يستهدف تحويل الشراكات المؤسسية إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ والقياس، مؤكدًا أن التعاون مع جمعية تمتلك خبرة في العمل البيئي منذ عام 2009 يمثل فرصة للجمع بين الخبرات الميدانية والحقوقية، وإعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة المبادرات البيئية والتفاعل مع قضايا مجتمعاتها.

فتحي رشوان: الشراكة تعزز قدرات الشباب في العمل البيئي

من جانبه، أكد المهندس فتحي رشوان، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة، أهمية الشراكة في فتح مسارات جديدة للتعاون بين المؤسسات الأهلية، وتعزيز الاستفادة من الخبرات المتراكمة في العمل البيئي والتنموي.

وأوضح أن التعاون يسهم في تطوير قدرات الشباب على التعامل مع القضايا البيئية من منظور يجمع بين حماية الموارد الطبيعية وصون حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأسست جمعية شباب مصر للتنمية والبيئة بمحافظة المنيا عام 2009، ونفذت مبادرات وبرامج بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الشباب والرياضة وعدد من المؤسسات الوطنية والمجتمعية، من بينها مبادرة «جميلة يا بلدي»، إلى جانب برامج بناء القدرات والتطوع البيئي وإدارة المخلفات، وامتدت أنشطتها إلى عدد من المحافظات المصرية.

ويعكس توقيع مذكرة التفاهم توجهًا نحو تعزيز التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ذات الخبرات المتخصصة، وتوسيع دور الشباب في حماية الحقوق البيئية، والانتقال من الأنشطة البيئية التقليدية إلى مقاربات أكثر شمولًا تضع الإنسان وحقوقه في قلب جهود حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي.