توقعت مؤسسة “كورنوال إنسايت” البريطانية المتخصصة في استشارات أسواق الطاقة، اليوم الأربعاء، ارتفاع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المنزلية في بريطانيا بنسبة 26% اعتبارًا من يناير المقبل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2023، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وجاء فى تقريرالمؤسسة أنه من المتوقع ارتفاع سقف أسعار الطاقة الذي تحدده هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء البريطانية «أوفجيم» إلى 2166 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا للأسرة متوسطة الاستهلاك، بزيادة قدرها 443 جنيهًا مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 1723 جنيهًا، وهو ما يمثل أعلى مستوى منذ أبريل 2023.
وأوضحت أن الحرب في إيران تسببت في اضطرابات بحركة الشحن في الشرق الأوسط، إلى جانب تراجع صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن أسعار الغاز بالجملة في بريطانيا ارتفعت بنحو 35% خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 17 نوفمبر الجاري، التي تعتمد عليها الهيئة التنظيمية في احتساب السقف الجديد.
وتأتي هذه التوقعات في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطًا تضخمية متزايدة، بعدما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مطلع الشهر الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، محذرًا من احتمال تسارع التضخم خلال العام المقبل مع انتقال تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة إلى قطاعات الاقتصاد المختلفة.
ومن المتوقع أن يشكل ارتفاع فواتير الطاقة تحديًا إضافيًا لحكومة رئيس الوزراء آندي بيرنهام، التي تسعى إلى تخفيف أعباء المعيشة عن الأسر، رغم خططها لتقديم دعم بقيمة 100 جنيه إسترليني لنحو 20 مليون أسرة في يناير المقبل.
وأشارت المؤسسة إلى أن توقعاتها لا تحتسب الدعم الحكومي المرتقب، لكنها تأخذ في الاعتبار إلغاء ضريبة بنسبة 5% على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أكتوبر الماضي.
ومن المقرر أن تعلن هيئة «أوفجيم» المستوى الرسمي الجديد لسقف أسعار الطاقة في 25 نوفمبر الجاري، على أن يبدأ تطبيقه في يناير 2027.


