وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، في مقدمتها مشروع قرار بإنشاء المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، وإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، إلى جانب قرارات تتعلق بإدارة مصانع معالجة المخلفات ببني سويف، وتجديد التعاقد على خدمات تشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمويل مشروع للتكيف مع التغيرات المناخية في وادي النيل.
إنشاء منظومة وطنية شاملة للبيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي
وافق مجلس الوزراء، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منظومة إلكترونية تسمى «المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات»، تستهدف إعداد قاعدة بيانات مركزية للدولة المصرية مدعومة بأحدث أدوات التحليل والذكاء الاصطناعي، بما يتيح متابعة الأداء وحوكمة البيانات وتكاملها.
وتضم المنظومة الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والأجهزة الحكومية والجهات التابعة لها، وتتكون من ست منصات فرعية، تشمل منصة مؤشرات أداء قطاعات الدولة المصرية، لمتابعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة، من خلال تجميع البيانات والمؤشرات وتحليلها وعرضها، بما يوفر صورة شاملة عن أداء الجهات المعنية.
وتغطي المنصة مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية والتخطيط العمراني والأمن الغذائي والصناعة والبيئة، كما تتضمن مؤشرات مركبة لقياس الأداء على مستوى القطاعات.
وتشمل المنظومة أيضًا منصة السيناريوهات والتنبؤات، التي تستهدف قياس المتغيرات الاقتصادية باستخدام النماذج الكمية، والتنبؤ بمؤشرات من بينها معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات العاملين بالخارج، والتغير في الصادرات، ومعدلات التضخم الشهري، إلى جانب تقدير التصنيف الائتماني لمصر وفقًا لمعايير مؤسسات التصنيف الدولية.
كما تضم منصة المشروعات القومية لمتابعة معدلات التنفيذ والصرف المالي وربط الموارد بالمخرجات الفعلية، وقياس الأثر التنموي للمشروعات وتحديد الفجوات التنموية، فضلًا عن منصة برنامج عمل الحكومة لمتابعة المستهدفات وربط الإنفاق العام بالنتائج الفعلية.
وتتضمن المنظومة منصة متابعة الاستراتيجيات الوطنية، لرصد الأهداف والمستهدفات ومؤشرات الأداء وقياس التقدم في تنفيذها، إلى جانب المنصة الوطنية لمتابعة التكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، التي تتيح متابعة الإجراءات المتخذة والموقف التنفيذي للتكليفات، وتحديث البيانات بصورة لا مركزية من الجهات المعنية.
لجنة دائمة لإدارة المنظومة ومتابعة الأداء
ونص مشروع القرار على إنشاء لجنة دائمة تتبع رئيس مجلس الوزراء لإدارة المنظومة الوطنية الشاملة للبيانات، برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة.
وتتولى اللجنة حوكمة أعمال المنظومة واعتماد مكوناتها ومؤشراتها، والإشراف على اتساق مخرجاتها مع الأولويات الاستراتيجية للدولة والتكليفات الرئاسية وقرارات مجلس الوزراء، إلى جانب وضع قواعد إدارة البيانات وتحديثها وتبادلها وضمان جودتها وسلامتها.
كما تختص بمتابعة التزام الجهات المعنية بتوفير البيانات وتحديثها في المواعيد المحددة، ومعالجة المعوقات الإدارية والتنفيذية، واعتماد التقارير الدورية ومؤشرات الأداء، وإضافة منصات أو قواعد بيانات أخرى وفقًا للضوابط المقررة.
ويعرض رئيس اللجنة على رئيس مجلس الوزراء تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمال اللجنة وتوصياتها وآليات تنفيذها، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية.
إعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة التبغ، المنصوص عليها في القانون رقم 52 لسنة 1981 بشأن الوقاية من أضرار التدخين.
ونص مشروع القرار على أن تتشكل اللجنة برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية وزراء التنمية المحلية والبيئة، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والدولة للإعلام، والعدل، والشباب والرياضة، والصناعة، ومفتي الجمهورية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة العامة ومكافحة التبغ، واثنين من الخبراء في الصحة العامة والأمراض المتعلقة بالتدخين.
وتتولى اللجنة وضع سياسات مكافحة التبغ والتنسيق بين جهود الوزارات والهيئات لمتابعة تنفيذها، على أن يعرض وزير الصحة والسكان توصياتها على مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر، وكلما دعت الحاجة، ويصدر وزير الصحة والسكان قرارًا بتشكيل أمانة فنية لمعاونتها في أداء مهامها.
التصرف في مصانع معالجة المخلفات ببني سويف
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع في أرض ومباني ثلاثة مصانع لمعالجة المخلفات البلدية بمواقع الواسطى وسنور وسمسطا، لصالح إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تجديد التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E-Health)، لتقديم خدمات الدعم الفني والتشغيل لمنظومة التأمين الصحي الشامل للمستويين الأول والثاني، لمدة ثلاثة أشهر بالشروط والمواصفات ذاتها.
ويغطي التجديد الفترة من 1 ديسمبر 2026 حتى 28 فبراير 2027.
تمويل أوروبي بقيمة 58.22 مليون يورو لمشروع التكيف مع التغيرات المناخية
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بقيمة 58.22 مليون يورو، مقدم من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، للمساهمة في تنفيذ مشروع «إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل».
ويعد المشروع أحد مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، ويستهدف رفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في زيادة مصادر الدخل وتحسين سبل العيش لصغار المزارعين المشاركين في سلاسل القيمة، ودعم تحقيق الأمن الغذائي.


