اتهم مجلس السلام المشرف على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، كلا من إسرائيل وحركة حماس بعدم تنفيذ التزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار الخروقات وتعثر الترتيبات السياسية والأمنية يهددان بانهيار الاتفاق، ويعمقان الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
وذكر تقرير صادر عن المجلس، يتألف من 12 صفحة واطلعت عليه وكالة رويترز، أن الفجوة بين الالتزامات المتفق عليها والواقع الميداني لا تزال تمثل التهديد الأكبر لمسار التسوية، محذرا من أن وقف إطلاق النار الذي لا يترجم إلى نتائج ملموسة لن يكون قابلا للاستمرار إلى أجل غير مسمى.
ويعد التقرير الثاني الذي يقدمه المجلس إلى مجلس الأمن الدولي منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار المدعوم أمريكيا حيز التنفيذ قبل 13 شهرا، ومن المنتظر عرض نتائجه خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر الجاري.
تعثر خطة ترامب وتضارب شروط الانسحاب ونزع السلاح
ورغم نجاح وقف إطلاق النار في الحد من العمليات القتالية واسعة النطاق، فإن الخطة الأوسع لإنهاء الحرب، التي تتضمن نزع سلاح حماس، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ونقل إدارة القطاع إلى سلطة انتقالية مدنية، وبدء إعادة الإعمار، تعثرت بعد فترة وجيزة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ العام الماضي.
وبحسب التقرير، وافقت حماس في يوليو الماضي على خارطة طريق وضعها مجلس السلام، تتضمن تسليم أسلحتها ونقل إدارة غزة إلى سلطة مدنية انتقالية، إلا أن إسرائيل رفضت الخطة، مؤكدة أنها لن تنسحب من القطاع قبل تفكيك الحركة ونزع سلاحها.
وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تنفيذ غارات شبه يومية على أهداف في غزة، أشار التقرير إلى استمرار الأنشطة المسلحة لحماس ضد القوات الإسرائيلية، معتبرا أن عدم التزام الطرفين بوقف جميع الأنشطة العسكرية يعطل الانتقال إلى المراحل التالية من الخطة.
وحذر التقرير من أن استمرار الضربات الإسرائيلية يجعل من الصعب اختبار مدى التزام حماس بخارطة الطريق، في حين تواصل الحركة أنشطتها المسلحة، ليجد سكان القطاع أنفسهم أمام شتاء جديد في الخيام وبين الأنقاض.
وفي المقابل، رفض القيادي في حماس باسم نعيم ما ورد في التقرير، واعتبره منحازا ومتواطئا مع إسرائيل، متهما مجلس السلام بتوفير غطاء لها للتهرب من التزامات الاتفاق ومواصلة عملياتها العسكرية.
وقال نعيم إن التقرير يتضمن معلومات مضللة بصورة متعمدة، ويهدف إلى تخفيف الضغوط عن إسرائيل من خلال تكرار الادعاءات بشأن تعرض قواتها لهجمات في القطاع، مؤكدا أن هذه الوقائع لم تثبت في أي حادثة.
ولم يصدر تعليق فوري عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو المتحدث باسمه بشأن ما ورد في التقرير.
غياب الترتيبات الأمنية يعطل المرحلة الانتقالية
وعلى صعيد الترتيبات الداخلية، انتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية بسبب ما وصفه بغياب القرارات المتعلقة بتدريب ونشر قوة شرطة فلسطينية مدنية تتولى مسؤولية إنفاذ القانون في القطاع، لتحل محل حماس في إدارة الملف الأمني، معتبرا أن هذا التأخير يمثل عقبة أمام التنفيذ الكامل لخطة ترامب.
ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في نحو ثلث مساحة قطاع غزة، وسط اكتظاظ شديد في الخيام والمباني المتضررة الواقعة ضمن مناطق تخضع لسيطرة حماس، بينما تسيطر إسرائيل على نحو ثلثي مساحة القطاع المدمر، الذي أُخليت مناطق واسعة منه من سكانها.
كما أشار التقرير إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول الإمدادات والمعدات، إلى جانب نقص التمويل، حدّت من قدرة الفلسطينيين على الاستعداد لموسم الأمطار والتعامل مع تداعياته.
وتفاقمت الأوضاع الإنسانية خلال الأسبوع الماضي بعدما غمرت الأمطار الغزيرة مخيمات النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، وسط توقعات باستمرار هطول الأمطار خلال الشهر الجاري.
وفي المقابل، اتهم التقرير حماس بفرض ضرائب على البضائع التي تدخل إلى غزة، معتبرا أن ذلك أسهم في التأثير على توافر السلع الأساسية داخل القطاع.
حصيلة الضحايا واستمرار الخلاف بشأن الانسحاب
وكان ترامب قد أنشأ مجلس السلام للإشراف على تنفيذ خطته لإنهاء الحرب التي اندلعت عقب الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل انطلاقا من قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وتقول إسرائيل إن هجوم السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، بينما تشير السلطات الفلسطينية في غزة إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية اللاحقة أدت إلى مقتل نحو 74 ألف فلسطيني.
ووفقا لمسؤولين في غزة، قُتل أكثر من 1600 فلسطيني، بينهم عدد كبير من المدنيين، منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم أمريكيا حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها قتلوا خلال الفترة نفسها.
ورغم حصول خطة ترامب على دعم دولي واسع، لا يزال مجلس السلام يواجه تشكيكا من جانب عدد من حلفاء واشنطن الغربيين، في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات تنفيذ الخطة ومستقبل الإدارة والأمن في القطاع.
وتتزامن هذه التعقيدات مع استمرار حكومة الائتلاف اليمينية برئاسة نتنياهو في تصريف الأعمال، رغم فقدانها الأغلبية عقب انتخابات الشهر الماضي التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة.
وفي تأكيد على تمسك إسرائيل بشروطها، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأربعاء، إن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من قطاع غزة قبل تفكيك حماس ونزع سلاح القطاع، وهو موقف يعكس استمرار الخلاف الجوهري مع خارطة الطريق التي وافقت عليها الحركة، ويضع مستقبل الانسحاب وإعادة الإعمار أمام مزيد من التعقيدات.


