حذر خبراء عقاريون في بريطانيا من أن الضريبة الجديدة على العقارات الفاخرة، التي تعتزم حكومة حزب العمال تطبيقها اعتبارًا من أبريل 2028، قد تستحوذ على أكثر من 20% من الدخل السنوي لبعض المتقاعدين، لا سيما الذين يمتلكون منازل مرتفعة القيمة رغم محدودية دخولهم النقدية.

وذكرت صحيفة “ديلي تليجراف” البريطانية اليوم/الاربعاء/ أن الضريبة، التي ستُفرض على العقارات في إنجلترا التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، ستتراوح بين 2500 و7500 جنيه سنويًا، وفقًا للقيمة السوقية للعقار.

وأوضحت أن الحكومة تعتزم السماح للأسر التي لا يتجاوز دخلها السنوي 35 ألف جنيه إسترليني، أو مدخراتها 16 ألف جنيه، بتأجيل سداد الضريبة، غير أن تجاوز هذه الحدود، ولو بفارق ضئيل، قد يؤدي إلى استحقاق الضريبة كاملة دون إمكانية التأجيل.

وبحسب الحسابات، فإن أسرة يبلغ دخلها السنوي 35001 جنيه إسترليني وتمتلك منزلًا تتجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه، ستواجه ضريبة سنوية قدرها 7500 جنيه، تعادل نحو 21.4% من دخلها، بينما تصل النسبة إلى 14.3% لأصحاب العقارات التي تتراوح قيمتها بين 3.5 وخمسة ملايين جنيه.

وحذر خبراء من أن الضريبة قد تدفع بعض المتقاعدين، الذين ارتفعت قيمة منازلهم على مدار عقود دون زيادة مماثلة في دخولهم، إلى بيع عقاراتهم والانتقال إلى مساكن أصغر لتجنب الأعباء المالية الإضافية.

وقال لوسيان كوك، الخبير لدى شركة «سافيلز» العقارية، إن أصحاب المنازل الذين تتجاوز دخولهم الحد المسموح به لتأجيل السداد بفارق طفيف قد يواجهون فواتير ضريبية كبيرة مقارنة بدخولهم، خصوصًا كبار السن الذين يمتلكون عقارات مرتفعة القيمة في لندن.

وتشير التقديرات إلى أن الضريبة ستشمل أكثر من 150 ألف عقار، وقد تؤدي إلى انخفاض متوسط قيمة العقارات التي تتجاوز مليوني جنيه بنحو 73.8 ألف جنيه، وفقًا لتحليل يستند إلى بيانات وزارة الخزانة ومكتب مسؤولية الموازنة البريطاني.

من جانبها، أكدت الحكومة البريطانية أن الغالبية العظمى من مالكي العقارات لن تخضع للضريبة الجديدة، مشيرة إلى إمكانية تأجيل السداد بالنسبة إلى الأسر المتقاعدة التي تستوفي شروط الدخل المحددة.