قالت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إن إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في وسط قطاع غزة، وتقدم آلياته غرب “الخط الأصفر”، وإجبار الأهالي شمال شرق مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم تحت التهديد، يمثل تطور خطير وانتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأكيد لتنكر حكومة الاحتلال لالتزاماتها الموقعة.

وأوضحت الحركة في بيان، أن أوامر الإخلاء القسري وإجبار آلاف المواطنين على النزوح تحت وطأة التهديد والقصف تعد جريمة جديدة بحق المدنيين وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، معتبرة أن هذه التحركات الميدانية الممنهجة تهدف إلى حشر السكان في شريط جغرافي ضيق للهروب من الأزمات السياسية الداخلية التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو.

تداعيات إعلان إطلاق عملية عسكرية وسط غزة

حذرت الحركة من أن هذه الممارسات لن تحقق للاحتلال أي أمن أو استقرار، بل ستضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني يواجهون تداعيات الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل لقطاع الخدمات الأساسية في قطاع غزة.

وحملت حماس حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الميداني وما قد يسفر عنه من انتهاكات بحق المدنيين، كما ألقت بالمسؤولية على عاتق المجتمع الدولي والأمم المتحدة جراء استمرار العجز عن كبح الهجمات وتوفير الحماية للمواطنين.

أدانت الحركة في بيانها موقف مجلس السلام الأخير، معتبرة أنه ساوى بصورة غير مقبولة بين اعتداءات الاحتلال المتواصلة ومعاناة الضحايا الفلسطينيين وتجاهل واقع الحصار، مشددة على أن هذا الانحياز يوفر غطاء سياسيا لاستمرار الانتهاكات، ومطالبة الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك الفوري لإلزام القوات الإسرائيلية بوقف الهجمات وتأمين دخول المساعدات الإغاثية.

ذرائع الاحتلال والشاباك لبدء عملية عسكرية وسط غزة

تأتي هذه المواقف عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالاشتراك مع جهاز الأمن العام “الشاباك”، بدء نشاط عسكري مركز في وسط قطاع غزة ضمن المنطقة الواقعة غرب “الخط الأصفر”، بدعوى إزالة ما وصفه بتهديد يطال القوات العاملة في الميدان.

وشدد جيش الاحتلال على تمسكه بحرية العمل والتحرك الميداني كلما اقتضت الضرورة لإزالة أي تهديد فوري، مبررا تحركاته الأمنية والعسكرية بالسعي نحو الحفاظ على أمن قواته المنتشرة في المنطقة وتأمين تمركزها.