انتهت شعبة الدواجن من إعداد استراتيجية للتحول التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى المبردة والمجمدة، تستهدف بدء تطبيق المنظومة في الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، إلى جانب تفعيل بورصة الدواجن في بنها لضبط عمليات التداول والتسعير.
وتعتزم الشعبة عرض الاستراتيجية على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة آليات التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تطوير صناعة الدواجن المصرية، وتنظيم حركة التداول، وتحقيق التوازن في الأسعار، والحفاظ على صحة المستهلكين.
بدء تطبيق الخطة في 4 مناطق
قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن الاستراتيجية تتضمن إجراءات تنفيذية للتحول التدريجي إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة، بدلا من التداول الحي، بهدف تنظيم السوق والحد من الممارسات العشوائية وزيادة الاعتماد على المجازر المعتمدة.
وأوضح أن المرحلة الأولى المقترحة تشمل الجيزة والإسكندرية وبني سويف ومرسى مطروح، على أن يتم تقييم نتائج التطبيق قبل التوسع إلى مناطق أخرى، وفقًا لمدى نجاح التجربة وتوافر الإمكانات اللازمة.
وأكد أن تنفيذ الاستراتيجية سيراعي أوضاع العاملين في قطاع الدواجن وقدرات البنية التحتية الحالية، لضمان الانتقال التدريجي إلى المنظومة الجديدة.
تفعيل بورصة الدواجن لضبط الأسعار
أوضح رئيس الشعبة أن الاستراتيجية تتضمن تفعيل بورصة الدواجن في بنها، والتعامل مع المنازعات القائمة بشأن تشغيلها، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتنظيم السوق.
وأشار إلى أن تشغيل البورصة يستهدف إتاحة بيانات دقيقة عن الكميات المعروضة وحجم الطلب الفعلي، بما يساعد على الوصول إلى أسعار عادلة وحقيقية للدواجن والبيض.
وأضاف أن تفعيل البورصة يسهم في الحد من الممارسات العشوائية التي تؤثر على حركة الأسعار داخل السوق المصرية.
إدراج الدواجن في البورصة السلعية
تستهدف الاستراتيجية تنفيذ أحكام القانون رقم 70 لسنة 2009، إلى جانب إدراج الدواجن المجمدة ضمن منظومة البورصة السلعية المصرية.
وأوضح السيد أن هذه الخطوة تستهدف تنظيم عمليات التداول وتوفير بيانات أكثر دقة عن حجم المعروض من الدواجن، بما يساعد على تطوير منظومة التسعير.
كما تتضمن الاستراتيجية دراسة إدراج الدواجن ضمن منظومة التموين، بهدف توفير المنتج للمواطنين بأسعار مناسبة.
أكد رئيس شعبة الدواجن أهمية التوسع في إنشاء المجازر الآلية ونصف الآلية، من خلال توفير الأراضي اللازمة وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في هذا النشاط.
وكشف أن البيانات الواردة في ملف الاستراتيجية تشير إلى وجود 49 مجزر آليا على مستوى الجمهورية، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 90 ألف طن شهريا.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة في دعم خطة التحول من التداول الحي إلى منظومة الذبح والتجهيز والبيع المبرد والمجمد.
82 مجزر نصف آلي بطاقة 53 ألف طن
تضم منظومة صناعة الدواجن في مصر أيضا 82 مجزرا نصف آلي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 53 ألف طن شهريا وفقًا للبيانات الواردة في الاستراتيجية.
وأوضح السيد أن وجود هذه المجازر وطاقاتها التشغيلية يوفر إمكانات يمكن الاستفادة منها في دعم التحول التدريجي إلى منظومة الذبح والتجهيز والتداول المبرد.
وشدد على أهمية التوسع في إنشاء المجازر وتشجيع الاستثمارات الجديدة، بما يدعم تطوير البنية الإنتاجية اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
توفير الدواجن للمنافذ الحكومية
تتضمن الاستراتيجية توفير احتياجات المنافذ الحكومية من الدواجن المبردة والمجمدة، بالتعاون مع الشركات العاملة في القطاع.
كما تشمل إتاحة آليات للتعاون مع المجازر المعتمدة خلال فترات انخفاض أسعار الدواجن، بحيث يتم ذبح وتجهيز الدواجن وتخزينها لصالح الجهات المعنية.
وأوضح رئيس الشعبة أن هذه الآليات تستهدف المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بما يدعم تنظيم حركة التداول داخل السوق.
تشديد الرقابة على الذبح والتبريد
أكد سامح السيد أن التحول إلى منظومة تداول الدواجن المبردة والمجمدة لا يقتصر على تطوير أساليب البيع والتوزيع، وإنما يستهدف أيضًا حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تستهدف ضمان خضوع عمليات الذبح والتجهيز للإشراف البيطري، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالنقل والتبريد والتخزين.
وأشار إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالتداول العشوائي للطيور الحية.
أكد رئيس الشعبة أن عرض الاستراتيجية على وزير الزراعة يستهدف فتح حوار موسع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية وممثلي صناعة الدواجن والمستثمرين.
وأوضح أن المناقشات تستهدف التوصل إلى آليات تنفيذ واقعية تراعي طبيعة السوق وقدرات البنية التحتية وأوضاع العاملين في القطاع.
وشدد على أهمية تنفيذ التحول التدريجي بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، دون التسبب في اضطرابات بالسوق أو تحميل صناعة الدواجن أعباء إضافية تعوق تنفيذ المنظومة الجديدة.


