أكد المهندس علي سالم، عضو غرفة الصناعات الهندسية وعضو لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، أن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لتصل مساهمته إلى 66% من إجمالي الاستثمارات، يعكس اتساع دور المستثمرين في النشاط الاقتصادي، بالتزامن مع استهداف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وأوضح سالم، أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد يعتمد بصورة أكبر على الإنتاج والاستثمار والتصدير، وتعزيز دور الصناعة الوطنية في توفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود الحكومية والحزبية والقطاع الخاص، لتحويل هذه التوجهات إلى إجراءات عملية تسهم في زيادة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

الصناعة تستهدف 20% من الناتج المحلي

قال سالم إن استراتيجية الصناعة 2030 تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5%، بما يعكس أهمية الانتقال إلى نموذج اقتصادي يعتمد على تعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، وتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.
وأكد أن الصناعات الهندسية تمثل أحد القطاعات القادرة على دعم هذه المستهدفات، من خلال التوسع في تصنيع المعدات ومكونات الإنتاج والأجهزة والمنتجات الوسيطة، إلى جانب المنتجات التي يمكن أن تحل محل الواردات وتدعم الصادرات.
وأضاف أن تحويل مصر إلى قاعدة إنتاجية وصناعية وتصديرية يحمل رسالة مهمة للمستثمرين والمصنعين بشأن توجه الدولة لتوسيع القاعدة الإنتاجية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن تعزيز قدرات الصناعة الوطنية يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، ويسهم في توفير فرص العمل وزيادة موارد النقد الأجنبي، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.

القطاع الخاص يستحوذ على 66% من الاستثمارات

أوضح سالم أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموا بنسبة 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، لترتفع مساهمتها إلى 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية.
واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس تنامي مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتؤكد أهمية مواصلة تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعية الداعمة للاستثمار، بما يساعد المستثمرين والمصنعين على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس أهمية تمكين القطاع الخاص يعكس توجه الدولة نحو توسيع مشاركة المستثمرين في قيادة النشاط الاقتصادي، مع ضرورة البناء على معدلات النمو الحالية من خلال شراكة مستمرة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
وشدد على أهمية توفير بيئة تنافسية واضحة ومستقرة، بما يمنح الشركات القدرة على التخطيط طويل الأجل، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الصناعية والإنتاجية.
مطالب بتيسير التراخيص وخفض أعباء الصناعة
أكد عضو غرفة الصناعات الهندسية أن تحقيق مستهدفات التوسع الصناعي يتطلب استمرار تطوير بيئة الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين.
وأوضح أن أبرز المتطلبات تشمل توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل والإفراج الجمركي، إلى جانب إتاحة التمويل بتكلفة مناسبة وضمان استقرار مدخلات الإنتاج والطاقة.
وأضاف أن هذه الإجراءات تمثل عناصر مهمة لمساعدة المصانع على زيادة طاقاتها الإنتاجية، والتخطيط للتوسعات المستقبلية، وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
كما أكد أهمية تطوير منظومة التجارة الداخلية والخارجية، بما يحقق الترابط بين الإنتاج والتوزيع والتصدير، ويمنح المنتج المصري فرصًا أكبر للوصول إلى الأسواق المختلفة.

ربط الحوافز الصناعية بالإنتاج والتصدير

شدد سالم على ضرورة تبني سياسات مستمرة تدعم المنافسة العادلة بين الشركات، وتعزز التكامل بين المصانع الكبرى والمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح أن هذا التكامل يساعد على إدماج المصانع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعميق المكون المحلي.
وأشار إلى أهمية ربط الحوافز الاستثمارية بمعدلات الإنتاج والتصدير، ونسب المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، لضمان توجيه الاستثمارات إلى الأنشطة التي تدعم القيمة المضافة للصناعة المصرية.
وأكد أن تحسين مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات يمثلان عنصرين أساسيين في ظل المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات الصناعية، بما يتطلب استمرار تطوير السياسات الداعمة للمستثمرين.
أوضح سالم أن تطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية يمثل أحد العوامل المهمة لدعم التوسع في النشاط الصناعي وزيادة القدرة التصديرية.
وأشار إلى وصول القدرات الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، معتبرًا أن تطوير البنية التحتية والطاقة يدعم قدرة المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الاستثمارات في الطرق والموانئ والمراكز اللوجستية تسهم في تحسين حركة نقل الخامات والمنتجات، وخفض تكاليف التشغيل والنقل، وتعزيز قدرة المصانع على الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية.
وأكد أن رفع كفاءة البنية التحتية يمثل عنصر مهما لتحسين تنافسية الصادرات المصرية، وزيادة قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية.

الطاقة المتجددة تفتح فرص للصناعات الهندسية

لفت سالم إلى أن استهداف رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% بحلول عام 2028 يفتح المجال أمام توسع الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.
وأوضح أن الصناعات الهندسية يمكن أن تستفيد من هذا التوجه من خلال التوسع في تصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية، والمعدات الكهربائية، وأنظمة التحكم والتخزين.
وأضاف أن تنمية هذه الأنشطة تسهم في بناء قاعدة صناعية جديدة تتوافق مع التحولات العالمية في أسواق الطاقة، وتدعم التوسع في الصناعات الخضراء.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية للطاقة والتوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة يمثلان عنصرين مهمين لدعم الأنشطة الصناعية، وتحسين تنافسية الصادرات، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة.

فرص جديدة للصادرات المصرية في إفريقيا

أكد سالم أن استمرار مشاركة مصر في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة الإفريقية يفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الإفريقية.
وأوضح أن هذه المشروعات توفر فرصًا للشركات المصرية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتشييد، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز حضور المنتجات والشركات المصرية في الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى أن مشروعات مثل سد جوليوس نيريري في تنزانيا، ومحطتي جيجي وموريموي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي بجزر القمر، تعكس تنوع مجالات التعاون التنموي والاقتصادي بين مصر والدول الإفريقية.
وأكد أهمية ربط العلاقات الاقتصادية والتجارية بالمشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تحقق عوائد تنموية مشتركة، بما يتيح فرصًا إضافية للتوسع في الأنشطة الصناعية والتصديرية.
وأضاف أن تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية يمثل أحد المسارات المهمة لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية.

تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية

شدد عضو لجنة التعاون الإفريقي باتحاد الصناعات على أن تطوير الموانئ وشبكات الطرق والمراكز اللوجستية يمثل عاملا مهما في خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأوضح أن تحسين البنية التحتية يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وربط المناطق الصناعية بالأسواق المختلفة، بما يتيح للمصنعين فرصًا أكبر للتوسع.
وأكد أهمية الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة الموانئ والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها، بما يدعم تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مواصلة دعم الصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلي، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

برنامج التحول الوطني

أكد سالم أن برنامج التحول الوطني 2027–2030، المقرر الإعلان عنه خلال ديسمبر المقبل، يمثل محطة مهمة لتحديد أولويات المرحلة الاقتصادية المقبلة.
وأوضح أن البرنامج يمثل فرصة لوضع مستهدفات واضحة لرفع الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم اندماج المصانع المصرية في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أهمية ترجمة توجهات البرنامج إلى إجراءات تنفيذية تساعد المستثمرين والمصنعين على تجاوز التحديات، وتدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية.
وشدد على ضرورة مشاركة الأحزاب ومؤسسات مجتمع الأعمال في دعم هذه الأهداف، من خلال تقديم الرؤى والمقترحات ومتابعة العقبات التي تواجه الشركات والمستثمرين.
وأكد أن الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن جذب الاستثمارات وتيسير الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال تكتسب أهمية خاصة في ظل المنافسة العالمية على الاستثمارات الصناعية.
وأكد سالم تصريحاته على أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير يتطلب استمرار العمل على تعميق التصنيع المحلي، ودعم مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من إمكانات الصناعة المصرية وموقع البلاد الجغرافي واتفاقياتها التجارية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويفتح أمامه المزيد من الأسواق الخارجية.