تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة بدعم نظم تمويل التنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية في مصر .
نظم قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ورشة عمل رفيعة المستوى تحت عنوان «استكشاف فرص وآليات تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي في مصر»، بالتعاون مع مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والتأمينية والبحثية والخبراء المعنيين.
حضر الورشة اللواء أ.ح خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للمحميات الطبيعية، والأستاذ محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار والتخطيط والدعم المؤسسى، والأستاذة هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والدكتور أحمد سلامة، مستشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة للمحميات الطبيعية، والأستاذة أماني نخلة، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والأستاذ أحمد عبد المقصود، المنسق الفني للمنطقة العربية لتمويل التنوع البيولوجي، والأستاذ أسامة الجبالي، المنسق الوطني لمشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، والاتحاد المصري للتأمين، والجمعية المصرية لتأمين السفر بالخارج، وشركة GIG للتأمين (الحوادث العامة)، والهيئة القومية للاستشعار من بُعد وعلوم الفضاء، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومشروع المبادرة المصرية للبحر الأحمر، وعدد من الجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن حماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي تتطلب التوسع في تطوير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، تتواكب مع التحديات البيئية والمناخية المتزايدة، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الأدوات المالية والاقتصادية الحديثة، وفي مقدمتها التأمين، باعتباره أحد الحلول الواعدة لإدارة المخاطر البيئية وتوفير الموارد اللازمة للتعامل مع الأضرار التي قد تتعرض لها النظم البيئية والمساهمة في إعادة تأهيلها.
وأضافت د.منال عوض أن مصر تمتلك ثروات طبيعية ونظمًا بيئية متنوعة وفريدة، من بينها الشعاب المرجانية والأحياء البحرية والمحميات الطبيعية، وهو ما يستدعي تطوير آليات فعالة لحماية هذه الأصول الطبيعية، في ظل ما تواجهه من ضغوط متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والتلوث والتوسع العمراني والاستغلال المفرط للموارد، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالبيئة والمؤسسات المالية وشركات التأمين لاستكشاف حلول عملية تسهم في استدامة تمويل جهود حماية الطبيعة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الورشة استعرضت مخرجات الخطة المالية للتنوع البيولوجي التي أعدها مشروع مبادرة تمويل التنوع البيولوجي (BIOFIN)، بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة بالوزارة، والتي تضمنت عددًا من الحلول والأطر التمويلية المبتكرة، من بينها دراسة إمكانية تطبيق التأمين على الموارد الطبيعية باعتباره أداة لإدارة المخاطر وتوفير التمويل اللازم للتعافي من الأضرار البيئية والمناخية.
وناقشت جلسات الورشة سبل تطوير منتجات تأمينية تتناسب مع طبيعة الموارد الطبيعية المصرية، من خلال دراسة الحلول والآليات التأمينية المطبقة حاليًا في السوق المصري، وتحديد الفجوات والتحديات التشريعية والفنية التي قد تحول دون إدراج مخاطر التنوع البيولوجي والنظم البيئية الحساسة ضمن وثائق التأمين القائمة، إلى جانب بحث فرص التعاون بين الجهات المعنية لتطوير نماذج تأمينية قابلة للتطبيق.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل من خلال قطاع حماية الطبيعة، وبالتنسيق مع الجهات الشريكة، على دراسة إعداد أول وثيقة تأمين نموذجية للموارد الطبيعية، تتخذ من الشعاب المرجانية نموذجًا تطبيقيًا، بهدف استكشاف الآليات العملية لإدخال التغطيات التأمينية على الأصول البيئية، وتحديد المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيقها، استنادًا إلى دراسات علمية متخصصة تتضمن حصر الأصول البيئية ذات الأولوية، وتقييم المخاطر البيئية والمناخية المرتبطة بها، وتقدير الخسائر المحتملة وتكاليف إعادة التأهيل.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتطوير أدوات تمويل مبتكرة لحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وتعزيز الشراكة مع القطاع المالي والتأميني، بما يدعم استدامة تمويل جهود صون الطبيعة، ويسهم في الحفاظ على رأس المال الطبيعي المصري للأجيال القادمة.


