تقدمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن تفعيل الدور الوقائي والرقابي للمدارس والحضانات في مواجهة العنف الأسري ضد الأطفال، ووضع آليات مؤسسية للاكتشاف المبكر لحالات الإيذاء، وتوفير منظومة متكاملة للتدخل والدعم النفسي والمتابعة الدورية.

ووجّهت النائبة الاقتراح إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزيرة التضامن الاجتماعي، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الحضانات، مؤكدة أن المدارس والحضانات تمثل خط الدفاع الأول عن الأطفال، نظرًا لاحتكاكها اليومي والمباشر بهم، بما يتيح رصد التغيرات الجسدية والسلوكية والنفسية التي قد تشير إلى تعرضهم للعنف أو الإهمال داخل أسرهم.

وأوضحت أميرة فؤاد أن تكرار وقائع العنف الأسري الجسيمة، وآخرها واقعة منطقة الطالبية، يستدعي الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى الوقاية والاكتشاف المبكر والمتابعة المستمرة، مشددة على أن حماية الطفل وسلامته النفسية والجسدية مسؤولية مجتمعية وقانونية وليست شأنًا عائليًا مغلقًا.

تدريب المعلمين والأخصائيين على اكتشاف مؤشرات الإيذاء

وتضمن الاقتراح عددًا من الإجراءات المقترحة، في مقدمتها إلزام مكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمدارس بعقد ندوات دورية لأولياء الأمور للتوعية بالتربية الإيجابية ومخاطر العقاب البدني واللفظي، وتشجيع الأسر على الاستعانة بالاستشارات النفسية المتخصصة بدلًا من اللجوء إلى العنف.

كما دعت إلى تنظيم برامج تدريبية للمعلمين ومقدمي الرعاية بالحضانات والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين، لإكسابهم مهارات رصد العلامات الجسدية والسلوكية التي قد تشير إلى تعرض الأطفال للإيذاء أو الإهمال.

وشددت على ضرورة وضع بروتوكول تربوي للتعامل مع السلوكيات العدوانية التي تصدر عن الأطفال، باعتبارها مؤشرات تستوجب الفهم والتقييم النفسي، بدلًا من الاكتفاء بالعقاب، مع إشراك أولياء الأمور وإحالة الحالات إلى المتخصصين لتحديد الأسباب الجذرية للسلوك والتعامل معها علميًا.

تقارير شهرية سرية وآليات للتدخل وحماية الأطفال

واقترحت النائبة إلزام الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بعقد جلسات متابعة منتظمة للأطفال الذين تظهر عليهم مؤشرات تستدعي التدخل، وإعداد تقارير شهرية سرية توثق تطور حالتهم ومدى استجابتهم للجلسات ومستوى تعاون الأسرة، على أن تُرفع إلى الإدارات المختصة لضمان المتابعة والمحاسبة.

كما طالبت بوضع مسار إجرائي واضح للتعامل مع الحالات المشتبه في تعرضها للعنف، يبدأ بالتواصل مع ولي الأمر والتوعية والمتابعة الدورية، وفي حال استمرار مؤشرات الإيذاء أو عدم استجابة الأسرة، تلتزم إدارة المدرسة أو الحضانة بإبلاغ لجان حماية الطفل وخط نجدة الطفل على رقم 16000، لاتخاذ الإجراءات القانونية والوقائية اللازمة.

واختتمت أميرة فؤاد اقتراحها بالمطالبة بوضع بروتوكول عمل ملزم بين وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، يضمن تفعيل دور المدارس والحضانات في الاكتشاف المبكر للعنف الأسري، وربطها مباشرة بلجان حماية الطفل، بما يحقق التدخل السريع ويوفر الحماية اللازمة للأطفال.