أكد النائب محمد مظلوم، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن التحركات المصرية في تنفيذ مشروعات التنمية بالدول الأفريقية تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية مع دول القارة، وتحويل العلاقات التاريخية والأخوية إلى تعاون اقتصادي وتنموي ملموس يعود بالنفع على الشعوب الأفريقية.
وقال مظلوم إن ما تشهده الشركات المصرية من توسع في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خارج حدود الدولة يعكس تنامي خبراتها وقدراتها الفنية والهندسية، ويعزز فرص دخولها في شراكات جديدة مع الدول الأفريقية، بما يدعم حضور مصر الاقتصادي والتنموي داخل القارة.
المنتدى الاقتصادي العالمي يفتح مجالات جديدة للتعاون
وأضاف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر الجاري، تحمل دلالات مهمة بشأن فرص توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن الاجتماع، الذي شهد مشاركة قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، يمثل فرصة لعرض الإمكانات المصرية في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل، وفتح قنوات للتواصل مع شركاء دوليين يمكن التعاون معهم في تنفيذ مشروعات تنموية داخل القارة.
جوليوس نيريري ومشروعات الطاقة والنقل نماذج للتعاون
وأوضح مظلوم أن عددًا من المشروعات التي تنفذها الشركات المصرية في الدول الأفريقية يعكس تنوع مجالات التعاون، وفي مقدمتها سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي يُعد من أبرز مشروعات التعاون المصري التنزاني في قطاع الطاقة، إلى جانب محطتي جيجي وموريمبوي للطاقة الكهرومائية في بوروندي، وميناء موهيلي في جزر القمر.
وأكد أن هذه المشروعات لا تقتصر أهميتها على تنفيذ أعمال إنشائية أو توفير بنية تحتية جديدة، بل تمتد إلى دعم قدرات الدول الشريكة في قطاعات حيوية، وتحسين الخدمات، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية، بما يرسخ مفهوم التعاون القائم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات.
التعاون الثلاثي فرصة لجذب الاستثمارات والخبرات الدولية
ولفت وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إلى أهمية التوسع في نماذج التعاون الثلاثي التي تجمع الشركات المصرية بنظيراتها العالمية لتنفيذ مشروعات في الدول الأفريقية، موضحًا أن هذا التوجه يتيح الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا والتمويل الدولي، بالتوازي مع توظيف القدرات المصرية المتراكمة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
وشدد مظلوم على ضرورة استمرار التحرك المصري على المستويات البرلمانية والدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وتوسيع مجالات الشراكة، لا سيما في قطاعات الطاقة والزراعة والري والنقل والصناعة.
واختتم بالتأكيد على أن تعميق التعاون الاقتصادي مع دول القارة يمثل ركيزة مهمة لدعم التكامل الأفريقي، وفتح مجالات أوسع للاستثمار والتبادل التجاري، وتحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة لشعوب القارة.


