ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.
وأفاد بيان للديوان الملكي المغربي بأن الاجتماع يأتي بهدف تمكين المغرب من قاعدة صناعية وتكنولوجية، كفيلة بتعزيز سيادتها الدفاعية، وتوفير فرص جديدة للتنمية التكنولوجية، والاقتصادية، والاجتماعية.
وأضاف البيان بأنه خلال الاجتماع، تم تقديم عرض من الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، تضمن المحاور الكبرى “لعرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنفيذه.
ويهدف هذا التصور إلى تطوير منظومة صناعية مندمجة، تشمل جميع سلاسل القيمة لصناعات الدفاع والأمن، وتستهدف على الخصوص التصميم والإنتاج والصيانة، والاختبار، والتخزين؛ حيث تم تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية، والموجهة نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة.
ومن بين المجالات الرئيسية المستهدفة، الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والأنظمة البحرية والإلكترونيات الدفاعية والأمن السيبراني، وكذا الذكاء الاصطناعي.
وأشار البيان إلى أن خارطة الطريق تهدف إلى اعتماد حكامة ملائمة للصناعات الدفاعية، تتمحور حول وكالة استراتيجية متخصصة، مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال، ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة صناعية هدفها هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الرأس المال العمومي والخاص، وتشجيع ظهور شركات صناعية محلية رائدة.، بالإضافة الى ” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية.
وأوضح البيان أن “عرض المغرب” سيعتمد – أيضا – على الشراكات الاستراتيجية المتميزة للمغرب، من أجل تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية لهذه الصناعة الجديدة.
وأوضح أنه من المتوقع أن تسهم هذه القاعدة، في سنة 2035، في خلق 50 ألف منصب فرصة عمل مباشر وغير مباشر، وستمكن، من تغطية 40 % من احتياجات القوات المسلحة الملكية المغربية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 % من إيراداتها عند التصدير.
وأضاف البيان أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته بهدف العمل على التنفيذ الفعلي والسريع لخارطة الطريق لصناعات الدفاع والأمن، وفي مقدمة ذلك ايجاد أجهزة الحكامة، ومخطط التمويل، مع الحرص على تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
وشدد العاهل المغربي على ضرورة تعبئة الكفاءات المغربية، في المغرب والخارج، من خلال برنامج يهدف إلى التوجيه المبكر للكفاءات الشابة وتطوير التكوين المهني.


