تقدمت النائبة مروة بوريص بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و وزير البترول والثروة المعدنية؛ تسليطاً للضوء على التحديات الراهنة في هيكل إنتاج الكهرباء بمصر.

وقالت النائبة إنه رغم الجهود الوطنية المبذولة للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح)، إلا أن المؤشرات الدولية تشير إلى استمرار اعتماد محطات توليد الكهرباء بنسبة مرتفعة على الغاز الطبيعي (نحو 75% خلال عام 2025)، وهو ما يُبقي الاعتماد على الواردات الخارجية (مثل الغاز الطبيعي المسال الذي تجاوز 9 ملايين طن في 2025)، مسبباً أعباءً إضافية على النقد الأجنبي والموازنة العامة للدولة.

وطالبت عضو مجلس النواب بوضع استراتيجية تنفيذية متكاملة: لتحويل التوسع في الطاقات المتجددة إلى خفض فعلي ومستدام لاستهلاك الغاز الطبيعي، وتعزيز التنسيق المؤسسي: بين وزارتي الكهرباء والبترول لوضع مستهدفات زمنية مشتركة لخفض الوقود المستخدم بالمحطات.

كما طالبت بإعداد برنامج وطني لقياس العائد الاقتصادي: لتحديد الوفر المالي والنقدي المحقق مقارنة بالتكاليف الاستثمارية لهذه المشروعات.

وطالبت بإدراج الطلب على جدول أعمال لجنة الطاقة والبيئة لمناقشته مع الجهات الحكومية المعنية.