قال اللواء أركان حرب وائل ربيع، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب يمثل قضية اقتصادية وأحد ملفات الأمن القومي، باعتبار أن الاقتصاد أحد أبعاد الأمن القومي، مؤكدًا أن الدولة اتخذت موقفًا واضحًا تجاه ضرورة تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين فيها.
وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في قراره بضرورة تقنين أوضاع عمليات التنقيب عن الذهب، بما يضمن الابتعاد عن العشوائية والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية، خاصة أن المناطق التي تحتوي على كميات كبيرة من الذهب شهدت حالة من العشوائية في عمليات استخراجه.
وأوضح أن هذه العشوائية أدت إلى غياب إطار قانوني ينظم استخراج الذهب، وصاحبتها عمليات تهريب واستيلاء على الثروات المعدنية، وهو ما استدعى وضع حد لهذه الممارسات وإيجاد وضع قانوني واضح ينظم النشاط.
وأشار إلى ضرورة مراعاة أوضاع المواطنين المصريين العاملين في هذا المجال، والذين يمثلون عددًا كبيرًا، ويعتمدون على التنقيب عن الذهب مصدرًا للرزق والمعيشة، موضحًا أن توجه الدولة يقوم على تقنين أوضاع هؤلاء العاملين وإدخالهم ضمن إطار قانوني يتيح لهم مواصلة العمل بصورة منظمة.
وأكد أن حصول العاملين على التصاريح القانونية اللازمة قبل البدء في عمليات التنقيب يتيح للدولة إحكام السيطرة على مقدراتها وثرواتها المعدنية، بدلًا من ترك عمليات استخراج الذهب للممارسات العشوائية.


