أوصى صندوق النقد الدولي مصر بمواصلة تنفيذ إصلاحات الهيئة المصرية العامة للبترول، مع التركيز على خفض المديونيات المتراكمة على الهيئة وتعزيز قدرتها على تحصيل مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية، بما يدعم تحسين أوضاعها المالية ويحد من الضغوط على قطاع الطاقة.

خفض المديونيات وتعزيز التحصيل

وشدد الصندوق على أهمية استمرار العمل على تسوية الالتزامات المالية للهيئة، وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات لدى الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز التدفقات النقدية وتقليل الأعباء المالية التي تواجهها الهيئة، ويدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركات الإنتاج والشركاء.

تعديل أسعار الوقود لاسترداد التكلفة

كما أوصى صندوق النقد بضمان إجراء تعديلات أسعار الوقود في الوقت المناسب، بما يحقق استرداد التكلفة ويحد من الضغوط المالية المرتبطة بدعم الطاقة، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يستهدف تعزيز الاستدامة المالية لقطاع البترول والطاقة.