توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع مصر بشأن تقديم تمويل بقيمة 2.3 مليار دولار، في إطار برنامج التعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يعكس استمرار دعم الصندوق لجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
وأكد صندوق النقد الدولي أن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، وفق ما أفادت به أكسترا نيوز في نبأ عاجل لها .
الإصلاح الاقتصادي يعزز قدرة مصر
وأشار الصندوق إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية ساعدت في دعم قدرة الاقتصاد على الصمود أمام سلسلة من الصدمات الخارجية، في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الاقتصادات المختلفة.
ويأتي الاتفاق في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مستهدفة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.


