أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بحزب الله اللبناني، في إطار تحركات واشنطن لتضييق الخناق على الشبكات المالية والتجارية التي تتهمها بتقديم الدعم للحزب، والحد من قدرته على الوصول إلى مصادر التمويل والتحويلات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتأتي الخطوة ضمن سياسة أمريكية تستهدف تجفيف منابع التمويل المرتبطة بحزب الله، وملاحقة الوسطاء والشركات والأفراد الذين تتهمهم السلطات الأمريكية بالمساعدة في نقل الأموال أو الالتفاف على العقوبات المفروضة على الحزب والجهات المرتبطة بإيران.

وفي أحدث التحركات المرتبطة بهذا الملف، فرضت واشنطن في 10 سبتمبر 2026 عقوبات على أفراد وشركات في العراق والإمارات ولبنان وتركيا، اتهمتهم بتقديم دعم مالي وتجاري لحزب الله وكتائب حزب الله، ضمن عملية أطلقت عليها وزارة الخزانة اسم «النبذ الاقتصادي» (Economic Outcast)، بهدف تعطيل شبكات تمويل الجماعات المرتبطة بإيران.

وسبق ذلك إعلان الخزانة الأمريكية، في 20 أغسطس الماضي، إدراج 10 أفراد على قوائم العقوبات، بتهمة المشاركة في شبكة لنقل الأموال النقدية إلى حزب الله عبر وسطاء وشركات صرافة ورحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران.

وقالت الوزارة إن الشبكة استخدمت مسارات مالية خارج النظام المصرفي الرسمي لنقل مبالغ قد تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، بما يتيح للحزب الحصول على العملات الأجنبية وتجاوز القيود المالية الأمريكية.

وتترتب على العقوبات تجميد الأصول والممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تعامل الأشخاص والمؤسسات الأمريكية مع الجهات المدرجة، مع إمكانية تعرض المؤسسات المالية الأجنبية لعقوبات ثانوية إذا أجرت معاملات معينة لصالح المستهدفين.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن استراتيجية واشنطن لملاحقة مصادر تمويل حزب الله والحد من شبكاته المالية العابرة للحدود، بالتوازي مع الضغوط الأمريكية الرامية إلى دعم جهود الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على المؤسسات والأراضي اللبنانية.