قال النائب محمد سمير بلتاجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي من المؤكد أنها ستمثل دعما لتوافر السيولة الدولارية واستقرار سوق النقد الأجنبي، لكنها لا تمثل الحل النهائي للمشكلات الاقتصادية.
وأضاف في تصريحات خاصة أن استمرار الاعتماد على التمويلات الخارجية يظل مرتبطًا باحتياجات الاقتصاد المصري، سواء لمواجهة التزامات الدين أو سد الفجوة التمويلية، وهو ما يستدعي التحرك نحو بناء مصادر تمويل أكثر استدامة، بدلًا من الاعتماد المتكرر على القروض.
خطة واضحة لتقليل الاقتراض
وأشار بلتاجي إلى أن تراكم الديون وأعباء خدمتها يعرقل توجيه موارد الدولة إلى مجالات التنمية والاستثمار، مؤكدًا أهمية وضع خطة واضحة لتقليل الاقتراض والحد من الاعتماد على التمويلات الخارجية قدر الإمكان.
وأكد أن الحل الحقيقي يكمن في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تدعم زيادة الإنتاج والصادرات، وتحفز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفر موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بما يضمن تحقيق معدلات نمو حقيقية ويخفف الضغوط التمويلية على الدولة.
المراجعة الثامنة والأخيرة
هذا ووافق خبراء صندوق النقد الدولي على المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر الاقتصادي وتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما يتيح الحصول على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.


