قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بإجماع الآراء، بإعدام شقيقين شنقا، في القضية المتهمين فيها وآخرون بخطف غفير من ذوي الإعاقة، وهتك عرضه واحتجازه وتعذيبه حتى الموت داخل شقة بمنطقة الطالبية، على خلفية خلافات مالية وبدافع الانتقام منه.

وشمل الحكم معاقبة المتهمين «محمد. ع» و«أحمد. ع» بالإعدام شنقا، ومعاقبة «أيمن. ع» و«يوسف. ا» بالسجن المشدد 15 عاما، فيما قضت المحكمة بمعاقبة «المصطفى. ا» بالسجن 10 سنوات، مع مصادرة الهواتف المحمولة والأدوات المستخدمة في الواقعة بعد محو التسجيلات الخاصة بتعذيب المجني عليه، وإلزام المتهمين بالمصروفات، باستثناء المتهم الخامس لكونه لم يتجاوز 18 عاما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، وعضوية المستشارين عصام عبد اللطيف بركات، وعبد الله عبد الرؤوف مؤمن، وشامل عثمان العسوي، وبحضور وكيل النائب العام ضياء نعمان، وأمانة سر محمد هاشم.

خلاف مالي تحول إلى جريمة قتل

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما أوردته النيابة العامة في القضية رقم 16177 لسنة 2025 جنايات الطالبية، والمقيدة برقم 3682 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، إلى خلاف مالي نشب بين المتهمين والمجني عليه «محمد محمود إبراهيم سالم»، وهو من ذوي الإعاقة.

وقالت النيابة إن المتهمين عقدوا العزم على الانتقام من المجني عليه، ووضعوا خطة لاستدراجه والاعتداء عليه، مستغلين معرفتهم بأماكن تردده، قبل اقتياده عنوة إلى غرفة داخل محل عملهم.

12 يوما من الاحتجاز والتعذيب

وأوضحت النيابة أن المجني عليه ظل محتجزا لأكثر من 12 يوما، بعدما قيده المتهمون داخل الغرفة وسلبوه حريته، وتعدوا عليه بالضرب باستخدام أدوات مختلفة، كما منعوا عنه سبل المعيشة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بصورة متتابعة.

وبحسب أمر الإحالة، استمر المتهمون في الاعتداء عليه رغم تدهور حالته، حتى فارق الحياة متأثرا بما تعرض له من إصابات وآلام، وفقا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

خطف المجني عليه من الطريق العام

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهمة خطف المجني عليه بالإكراه، موضحة أنهم راقبوا الأماكن التي اعتاد التردد عليها، قبل أن يتمكن المتهم الأول من استدراجه أثناء وجوده في الطريق العام، ثم أبلغ باقي المتهمين، الذين تجمعوا واقتادوه عنوة إلى غرفة داخل محل عملهم.

وأضافت أن المتهمين تعمدوا إبعاده عن أعين الناس لاحتجازه والاعتداء عليه، وتنفيذ باقي الجرائم التي نسبت إليهم.

إجباره على ارتداء ملابس نسائية وتصويره

كما اتهمت النيابة المتهمين بهتك عرض المجني عليه بالقوة والتهديد، بعد تجريده من ملابسه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية داخل المنزل، مستغلين تفوقهم العددي وسيطرتهم عليه.

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين التقطوا باستخدام هاتفين محمولين صورا ومقاطع فيديو للمجني عليه وهو مجرد من ملابسه ويرتدي ملابس نسائية، دون رضاه.

احتجاز أسرته داخل المكان

ولم تتوقف الاتهامات عند المجني عليه، إذ أسندت النيابة إلى المتهمين أيضا احتجاز أفراد أسرته داخل محل عملهم دون أمر من الجهات المختصة ودون سند من القانون، بعدما أغلقوا الأبواب ومنعوا الموجودين من المقاومة أو مغادرة المكان.

وبعد نظر القضية وسماع مرافعات الدفاع والاطلاع على أوراقها وأدلتها، أصدرت المحكمة حكمها بإجماع الآراء بإعدام المتهمين الأول والثاني، ومعاقبة باقي المتهمين بالعقوبات المقررة، مع مصادرة الأدوات والهواتف المرتبطة بالواقعة.