رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بإقرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، 3 مشاريع قرارات تتعلق بدعم ولاية وعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، والتأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
وينص مشروع القرار – الذي أقرته اللجنة بشأن الأونروا – على تأكيد دعم ولاية الوكالة واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملها الخمس؛ بما يشمل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والمساعدات الإنسانية الطارئة، وضمان قدرتها على تنفيذ ولايتها دون عوائق أو تدخلات، كما يدين الاعتداءات التي تستهدف موظفي الوكالة ومنشآتها، والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض وجودها وعرقلة عملها، ويؤكد ضرورة احترام امتيازاتها وحصاناتها وتوفير التمويل الكافي والمستدام لها، إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الوزارة – في بيان أصدرته اليوم – أن إقرار هذه المشاريع يجدد التأكيد على دعم ولاية الأونروا وضرورة استمرارها في أداء مهامها، وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في ممتلكاتهم والإيرادات المتأتية عنها، وعلى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشددت على ضرورة ترجمة هذه المواقف والقرارات إلى إجراءات عملية تضمن حماية ولاية الوكالة واستمرار عملها، وصون حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، ووقف الأنشطة الاستيطانية ومساءلة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتبطة بها.


